شاهد فى محاكمة مالك عثر على ملفات عن استمرار الحراك الثورة لاخوان بمنزل متهمه بالقضية

اكد الضابط عمرو أحمد، ضابط الأمن الوطني الشاهد بقضية "الإضرار بالاقتصاد القومي" المتهم فيها حسن مالك و آخرين، أنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة.

وأمرت المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد بالتحقيقات، عملًا بنص المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية، وأشارت الأقوال الى أنه نفاذًا للإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، قام بتاريخ 22 أكتوبر 2015، بالتوجه لمسكن المتهم فاتن إسماعيل لضبطها و تفتيش منزلها، وتوجه برفقة قوة أمنية للعقار الكائن بعمارات العبور بشارع صلاح سالم، وأخبره حارس العقار بعدم تواجدها.

وذكرت الأقوال بأنه بتفتيش سكن المتهمة عثر على 6 ورقات بحجم الفلوسكاب تتضمن خطوات لاستمرار ما يُسمى بـ"الحراك الثوري للإخوان"، و16 ورقة تُشكل خطة لتغيير الرأي العام عن الجماعة، وبث روح التفاؤل و الأمل في أعضاء الجماعة، وقام بتحريز المضبوطات.
كما أشارت أقوال الشاهد الى توجهه في ذات اليوم الى شركة حسن مالك في مصر الجديدة، ولم يكن متواجدًا هو حينها، وذكر بأنه عثر على خزينتين حديديتين، أحدها بمكتب "مالك"، والثانية في قاعة يجلس فيها الموظفون، وتحفظ على الخزينتين و بعض الأوراق و المستندات.

وكانت النيابة قد قدمت في مستهل الجلسة صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، الدائرة الأولى، في القضية المقيدة برقم 3343 لسنة 2013، مستعجل القاهرة الجديدة، المرفوعة من سمير صبري، الصادر بجلسة الإثنين 24 فبراير 2014، الذي قضى بمنطوقه باعتبار جماعة الإخوان المحظورة "منظمة إرهابية".

كما قدمت إفادة من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية تتضمن انه بالإطلاع على فهرس و جدول قيد الدعاوى المستأنفة تبين عدم حصول استئناف عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 مستعجل القاهرة وذلك خلال المدة من 14 فبراير 2014 و حتى 12 يونيو 2018، و الإفادة مبصومة بشعار الجمهورية.


وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.