حكم قضائي بإعادة قطعة أرض بالبحيرة لصالح الدولة

أكد المستشار عبد الرحيم على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس المكتب الفني، حصول الهيئة على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بإعادة قطعة أرض كبيرة بمدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة لصالح الدولة.

وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا قضت بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة الصادر لصالح شركتين بجلسة 26 يناير 2016 من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزير الزراعة بصفته وآخرين، والقاضي منطوقه بإلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع للشركتين المدعيتين عن قطعة الأرض محل التداعي الكائنة بناحية وادي النطرون بمحافظة البحيرة والبالغ مساحتها 37 ألف فدان بسعر 1300 جنيه للفدان، وبراءة ذمتهما من تحصيل مقابل المرافق العامة ومقابل الانتفاع، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وألزمتهما المصروفات.

ترجع وقائع القضية إلى أن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم الصادر لشركتين تعملان في مجال الاستصلاح الزراعي أقامتا الدعوى رقم 81553 لسنة 68ق ضد وزير الزراعة وآخرين بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من الإدارة المركزية للملكية والتصرف تحت رئاسة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وما يترتب على ذلك من آثار بتقدير سعر الفدان وفقًا لحالات المثل المعروضة بشأن الأراضي المجاورة والملاصقة لأرض الشركتين وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، حيث قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى بإلزام الدولة بتحرير عقد بيع بالمساحة المذكورة للشركتين.

وطعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم بموجب الطعن رقم 44087 لسنة 62 ق أمام المحكمة الإدارية العليا، موضحة أن الحكم محل الطعن قدر سعر الفدان بمبلغ 1300 جنيه في حين قدرت جهة الإدارة سعر الفدان بمبلغ 3000 جنيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه.