إلغاء قرار فصل طالبة مقيدة بكلية الدرسات الاسلامية جامعة الأزهر

ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، قرار رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية الدراسات الاسلامية ،
بفصل طالبة مقيدة بكلية الدرسات الاسلامية جامعة الأزهر فرع المنصورة من الجامعة ، وأمرت المحكمة بعودتها لإستكمال دراستها مرة اخرى لعدم ثبوت تهمة ضدها.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى وسكرتارية صبحى عبد الغنى.

واكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الطالبة المقدمة بالجامعة صدر قرار ضدها من المجلس الاعلى التاديبي بالجامعة بفصلها واخرين ، لاشتراكهن في مظاهرات من شأنها المساس بالامن العام داخل حرم الجامعة ، فضلاً عن التشويش على سير عملية الامتحانات والدراسة ، واعتمد هذا القرار عميد الكلية ، ولكن لم يثبت ارتكاب هذه الطالبة لتلك المخالفات ، ولم تطمئن المحكمة الى قيامها بهذه الافعال

وبررت المحكمة حكمها ، أن الأصل في الانسان البراءة ، والمبادئ الأساسية للعقاب وجوب ثبوت التهمة ووقوع الفعل المؤثم والذي يستجوب العقاب ضد مرتكبه ، لذا لابد أن تكون الأدلة كافية لترسخ في عقيدة المحكمة وتقضي بحكم عقابي يستحقه المتهم ، اما اذا شعرت المحكمة بوجود شكوك حول ارتكاب المتهم لجريمته ، والادلة مزعزعة الاساس متناقضة المضمون ، تبنى حكمها على البراءة للمتهم طالما لم يثبت بحقه الجريمة

وتابعت أسباب الحكم ، بأن الطالبة المفصولة ، لم يثبت بحقها هذا الفعل ، حيث ان الاتهام جاء قاصر في تناول الواقعة ، وخلا من سماع أقوال الشهود ، او شهادة مقدم الشكوى ، كما لم يع بسماع شهادة الطالبات الموقع عليهن عقوبة الفصل ، او سماع عمال الجامعة ، فارتكن التحقيق فقط على البلاغ المقدم ،ولم يعط المتهمة حقها في الدفاع عن نفسها ، حيث تم استدعائها ولم تحضر ، وهو امر لا يكفي لصحة الاتهام ، ولا يوجد دليل مادي واضح يكفي لفصلها ، لذا رأت المحكمة انه من الإنصاف عودة الطالبة دراستها من جديد لعدم ضياع مستقبلها.