معاقبة مدير عام «بالعامة للبترول» بتهمة الرشوة وبراءة مهندس

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة مسئول كبير سابق بالشركة العامة للبترول بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته؛ بعد أن ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه أثناء تقاضيه رشاوي من بعض رجال الأعمال أصحاب الشركات الخاصة

وأكدت أوراق في القضية رقم 219 لسنة 58 قضائية، أن وحيد راشد مصطفى، مدير عام الحفر بالشركة العامة للبترول، بصفته موظفًا عموميًا طلب 50 ألف جنيه من أحمد محمود محمد، رئيس قسم المبيعات بالشركة الوطنية للخدمات البترولية "نابسكو" على سبيل الرشوة مقابل تيسيره وإنهاء إجراءات صرف مستحقات شركة “نابسكو” المالية لدى الشركة العامة للبترول، وذلك بتصديقه على الفواتير التي يتم بمقتضاها صرف تلك المستحقات وتسهيل تجديد تعاقدها مع الشركة العامة للبترول، وفقًا لإقرار كل من أحمد محمود، رئيس قسم المبيعات بشركة “نابسكو” وزوجته رحاب على، الموظفة بشركة “أنترتك” بصحة واقعة الرشوة

واستندت المحكمة إلى أقوال عضوي الرقابة الإدارية ـ عبد الرحمن الضويني، وأحمد درويتي وشهادة رمضان عبد الرحمن مرزوق، مدير عام الشئون القانونية بالشركة بأن طبيعة عمل المتهم التصديق على فواتير شركة “نابسكو” تمهيدًا لصرفها، إضافة إلى أن المتهم هو من اقترح تجديد التعاقد مع الشركة طبقًا لوظيفته

كما استندت إلى التسجيلات الصوتية والفيديو بما حوته من عبارات حملت معاني مفادها قيامه بطلب وتقاضي مبالغ مالية عقب صرف مستحقات شركة “نابسكو”

كما تبين من أوراق القضية أن المتهم طلب رشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بأن تقاضى من أحمد محمود رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة جرين فالي أوبل سرفيس 10 آلاف جنيه بوساطة أسامة فوزي فاخوري، المدير بالشركة، وذلك على سبيل الرشوة مقابل إسناده للشركة مهمة نقل ومعالجة مخلفات حفر آبار البترول الخاصة بالشركة محل عمله بطريق الاتفاق المباشر بدلًا من طرحها بطريق المناقصة العامة.

واستندت النيابة الإدارية إلى اعتراف أسامة فوزي فاخوري، وإقرار أحمد محمود رمضان، مدير ورئيس شركة جرين فالي أوبل سرفيس وشهادة أعضاء الرقابة الإدارية وتسجيلات المحادثات الهاتفية، والتي تؤكد جميعها أن المتهم تقاضى المبلغ على سبيل الرشوة

وجاء بأوراق القضية أن المتهم ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها 60 ألف جنيه تقريبًا متحصلات جريمة الرشوة واستبداله جزءا منها بعملات بمبلغ 29727 دولارا أمريكيا وبمبلغ 1849 ريـالا سعوديا و14.5 جنيها ذهبيا تم ضبطها بشنطة خاصة به بمكتبه داخل مقر عمله قاصدًا من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال والتمويه على مصدرها وطبيعة عملها

وشمل الحكم براءة أحمد عبد الجواد على، مهندس بترول بالشركة العامة للبترول، من طلب وأخذ مبالغ مالية لنفسه على سبيل الرشوة تمثلت في جنيهين ذهبيين بوساطة محمد الفاتح عبد العظيم، الموظف بالشركة الوطنية للخدمات البترولية “نابسكو” مقابل استبدال البند المدرج بالتعاقد بين الشركة العامة للبترول و”نابسكو” الخاص بتحمل الأخيرة تكاليف سفر وتدريب 4 مهندسين من الشركة العامة للبترول خارج الدولة ببند آخر تقوم بمقتضاه شركة “نابسكو” بتدبير رحلات سفر داخلية لمدن ساحلية على سبيل التنزه له ولباقي زملائه