أحمد سمير يطالب الحكومة ببرنامج واضح للضريبة العقارية على المصانع

استعرض أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة السابق، ما تم إنجازه باللجنة خلال أدوار الانعقاد الثلاث السابقة ، وفي مقدمتها توحيد جهات الولاية بالنسبة للصناعة في مصر.

وشدد أحمد سمير، على الحكومة أن يكون لديها برامج واضحة بالنسبة للضريبة العقارية على المصانع وعقد اجتماعات بين لجنة الصناعة والخطة والموازنة لتحديد الضريبة العقارية للمصانع ، لافتا إلى أهمية إعادة مناقشة تعديل المادة 23 من قانون الصناعة، الصادر برقم 21 لسنة 1985، وأيضا عدم تطبيق بعض الوزارات لقانون تشجيع المنتج المحلي ، وأيضا تعديل المادة 203 من قانون قطاع الأعمال لسنه 1991.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر.
وأشار النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية حاليا، أن لجنة الصناعة ناقشت عددا من مشروعات القوانين وإنتهت من قانون التراخيص الصناعية ، مشروع قانون تنظيم هيئة التنمية الصناعية بعد تعاظم دورها ، وأيضا التحديات التى ستواجه اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي وهى العلاقة بين العامل ووالصانع أو صاحب العمل ، وهذا سيتم مناقشتة من خلال قانون العمل الذى سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار إلى متابعة القوانين التى تصدرها اللجنة وطريقة تنفيذها من الحكومة وهل يتم تطبيقها بالطريقة والهدف الذى خرجت بيه من اللجنة أم أنه يتم تطبيقها بشكل خاطئ ، وهذا يعتبر من أهم التحديات أمام اللجنة ، وأيضا تسعير الطاقة بالنسبة للصناعة وأيضا تسعير الطاقة لا يكون متقلب بل يجب تثبيتة لفترة معينة .