مصر تكشف عن إستراتيجية تستهدف القضاء على الفقر نهائيًا بحلول 2030

أطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تقريرًا جديدًا كشف عن إستراتيجية حكومية للتنمية المستدامة، تستهدف تخفيض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام 2020 والقضاء على الفقر نهائيًا بحلول عام 2030.

واستعرض الجهاز، في بيان اليوم الأربعاء، جهود الحكومة لتحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء والخروج من دائرة الفقر، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام من خلال عدد من المشروعات.

تنفيذ 17 هدفًا
ويرى مراقبون أن متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، يتم وفقًا لمؤشرات الأمم المتحدة، وذلك لسد الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية، إذ تستهدف مصر خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 13.9% خلال 2030، وهو ما يستلزم التركيز على تنفيذ 17 هدفًا أهمها القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع على فرص متكافئة في التعليم، فضلًا عن تطبيق الحوكمة.

ورأى عاصم عبدالمعطي، الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أن برامج الحماية للفقراء التي تنفذها الحكومة المصرية حاليًا، وعلى رأسها “تكافل وكرامة” تعتبر غير كافية وتسمح بدخول غير مستحقين للدعم ضمن سجلات الحكومة.

وأضاف، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن الحكومة تتحدث عن المشروع دون إظهار الآليات اللازمة لتنفيذه، مع الافتقار لوجود بيانات واضحة عن البرامج التي تنفذها الحكومة، والتي تمكن من المحاسبة فيما بعد.

وتساءل: “كيف للحكومة أن تضمن القضاء على الفقر بشكل نهائي في ظل ارتفاعات جنونية للأسعار وتدني الأجور؟”، مضيفًا أن “الإصلاح الاقتصادي يجب أن يواكبه إصلاح اجتماعي لا يأتي من بيانات مرسلة من المسؤولين، دون تنفيذ إجراءات على أرض الواقع لحماية الفقراء ضمن الموازنة العامة للدولة”.

إشكالية الغلاء وبرامج الحماية الاجتماعية

وقال إن الدين العام في مصر إذا جرى تقسيمه على عدد المواطنين، فيظهر أن نصيب الفرد لا يمكّنه من الحصول على الحماية من الفقر حتى عام 2030، معتبرًا أن “الأعداد الحالية التي تدخل برامج حماية الفقراء نسب لا تذكر”.

وأردف أن مصر تحتاج لمراجعة حقيقية لمستحقي الدعم، بعيدًا عن رؤية الحكومة التي تجد من يزيد راتبه عن 1500 جنيه غير مستحق، بينما -حتى الآن- النسبة الأكبر من المواطنين لا يزالون يحصلون على الدعم، في حين الذين يستحقونه حقًا هم 20 مليون مواطن فقط، داعيًا إلى ضرورة وجود إحصاء واضح لمستحقي دعم السلع لدى وزارة التموين، يتم من خلال بروتوكول محدد مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء؛ لكي تبدأ الدولة حقًا في توجيه الدعم لمستحقيه.

تكافل وكرامة

ويستهدف برنامج “تكافل وكرامة” تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة، وبدأ تنفيذه في مارس 2015، إذ بلغ عدد مستفيدي البرنامج 2.25 مليون ألف أسرة حتى سبتمبر 2018 من جميع محافظات الجمهورية، وبلغت تكلفة البرنامج منذ إطلاقه حتى الآن 23 مليارًا و921 مليون جنيه عام 2018.

دعم السلع التموينية

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي في مصر أنه جرى التوسع في برنامج دعم السلع التموينية، من خلال زيادة قيمة الدعم للفرد المسجل على البطاقة التموينية إلى 50 جنيهًا شهريًا في يونيو 2017، بدلًا من 15 جنيهًا في يونيو/حزيران 2015.

وقد جرى تطبيق منظومة الخبز المدعم في 27 محافظة، وتخصيص 150 رغيفًا شهريًا لكل مواطن، ودعم السلع الغذائية الأساسية فيما يعرف بدعم السلع التموينية وتحصل عليه حوالي 19 مليون أسرة، وذلك فضلًا عن برامج توفير الرعاية الصحية للطفل في مراحله الأولى، وبرامج الإسكان الاجتماعي التي تتبناها الدولة للمشردين وغير القادرين.