نائب: دفع عجلة التنمية بالسويس يتطلب تفعيل قانون التراخيص الصناعية

طالب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بانشاء فرع للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسويس، واشار الى أن الهيئة هي الجهة المنوط بها انشاء مناطق صناعية جديدة والموافقة على اصدار تراخيص المشروعات الصناعية طبقا للقانون، وكان قبل ذلك يتطلب انشاء اي مشروعات صناعية موافقة عده جهات حكومية من الوزرات المختلفة مما يهدر الكثير من الوقت ويعركل عجلة التنمية.


وأكد متولي، خلال لقائه برئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرازق،على ضرورة الانتهاء من الاراضي المخصصة للمشروعات الصناعية الجديدة بالسويس عامة وبمنطقة الادبية وبمنطقة جنيفة بالقطاع الريفي بالمدينة خاصة، مع سرعة طرحها للمشروعات المتوسطة والصغيرة، لخلق مناخ استثماري جيد بالمحافظة، ولزيادة نسبة مشاركة المطور الصناعى، وذلك بهدف فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة فى عملية التنمية لأن المطور أكثر سرعة وفعالية فى تنفيذ عمليات التطوير.


كما اشار النائب الى ضرورة تفعيل قانون التراخيص الصناعية، بما يعود بالنفع على سرعة تسهيل اقامة المشروعات الصناعية الجديدة وما تحققه من زيادة الاستثمارات بالدولة وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث جعل قانون التراخيص الجديد الحصول على الرخصة للمصانع منخفضة المخاطر بالإخطار، أي بمجرد تقديم أوراقه أصبح يمتلك ترخيص لمزاولة نشاطه الصناعي وتصدر شهادة الترخيص له في مدة لا تزيد عن أسبوع واحد ، بينما تصدر خلال شهر للمصانع مرتفعة المخاطر فيما تسمى بالترخيص المسبق.