عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

إغلاق المحال التجارية والمقاهي يثير الجدل بمجلس النواب.. لجنة الإدارة المحلية تناقش طلب إحاطة في هذا الشأن.. الحكومة: الموضوع يحتاج لدراسة.. والنواب: الأمر له تأثير على الأمن القومي.. ومطالب باستثناء

تحيا مصر

أكد النائب بدوى النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رؤية العمل على تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة، في حاجة للمزيد للدراسة والتدقيق، خاصة أنه هناك أبعاد أمنية واقتصادية لهذا الأمر، ومن ثم لابد من الدراسة الكاملة له قبل اتخاذ قرار في هذا الشأن.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة.
وأكد النويشى على أن الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، معيار هام في تناول هذا الملف، وأيضا فرق كبير بين التطبيق في المدن والأرياف، ومن ثم ستكون هناك حالة من التفاوت في حاجة إلى الدراسة، مشيرا إلى أن هناك بعض المحالات التى تكون مصدر رزق للأهالي الوحيد، وأيضا التجمعات على المحالات ومنها المقاهي تكون إطار لتجمع الشباب بدلا من مراكز الشباب التي تغلق مبكرا.
وأتفق معه النائب يسرى الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدًا على تضامنه الكامل مع طلب الإحاطة، بسبب الإشكاليات التي يعانى منها المواطنين جراء المحالات التي تظل مفتوحة طوال النهار والليل، ومن ثم تكون مصدر للقلق وعدم الراحة للمواطنين، مشيرا إلى أنه قبل اتخاذ قرار بهذا الأمر لابد من دراسة كافة الأبعاد حرصا على مصلحة المواطنين.
وأكد الأسيوطي على أن الإرادة الحقيقة من جانب الدولة عندما تتوفر سيتم تطبيق هذا القرار بعد دراسته من كافة الأبعاد، مشيرا إلى أنه في حالة غياب هذه الإرادة لن يتحقق شيئ، وسنكون أمام استمرار العشوائية في هذه المحالات.
وقال النائب محمد الفيومي، عضو اللجنة، إنه متعاطف تماما مع طلب الإحاطة، قائلا: "تأثير القهاوي والكافيهات علي سلامة الناس في المنطقة من ناحية إنهم مزعجين، ومن ناحية إن دخان الشيشة والسجاير بيطلع للناس في بيوتها، بالتالي الناس تتعرض لضرر شديد، وهذا القرار صدر وقت الإخوان ولم يستطيعوا تطبيقه، وبالتالي يحتاج دراسة نظرا لصعوبة التنفيذ".
وتابع الفيومي: "المفروض إننا نرجع لأصل الموضوع وهو قانون التراخيص، لازم يصدر القانون، وهذا الموضوع يحتاج دراسة جيدة لأن صعب تنفيذه وسيكون له أثر اقتصادي واجتماعي، فيه ناس بتسيب بيتها وتنزل تقعد علي القهوة في منتصف الليل وحتي الفجر".
وأشار الفيومي، إلي أن اللواء عادل لبيب عندما كان محافظا للإسكندرية، أصدر قرار بغلق جميع الكافيهات علي البحر وتم التنفيذ، "ومنع الشيشة وبعد الثورة كل حاجة رجعت تاني".
من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "بالنسبة لهذا القرار المطلوب إصداره وفقا لطلب الإحاطة، فالدراسة مطلوبة، وهناك دراسات بالفعل ممكن نجيبها ونسترشد بيها، فيه قهاوي ومحال مزعجة جدا، لو فتحت مثلا للساعة 12 بالليل، والناس تنام بدري عشان تصحي بدري، هناك مطاعم ومحلات بتقعد للفجر فاتحة، إزعاج بشكل كبير".
وأضاف "السجيني"، أن اللجنة أعدت تشريعا مع الحكومة بكافة أطرافها وهو مشروع قانون المحال التجارية، سيتضمن حل هذه الإشكالية، قائلا: "وضعنا في مشروع قانون المحال التجارية أن الرخصة تصدر مبين فيها موعد البدء وموعد الغلق، وبالتالي عندما يصدر سيحل هذه الإشكالية، ومسألة تطبيق هذا الطرح لا يجب أن يكون بشكل مطلق بالمنع أو الإتاحة، ولا نستطيع أن نصدر توصية نعارض هذا الطرح محل طلب الإحاطة، ممكن نصدر توصية بتأييده لكن وفق ضوابط معينة، وذلك سيتحدد بعد المناقشات، والاستماع لوجهات النظر".
وقال ممثل الحكومة اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية: "هذا الطرح النائب سمير البطيخي محق فيه لكن الموضوع محتاج نوع من التوازن والدراسة، ويمكن له بعد أمن قومي، ويحتاج للدراسة مع الجهات الأمنية، وممكن من خلال قانون المحال العامة يصدر قرار من المحافظ يحدد المواعيد حسب طبيعة الأماكن، لإن فيه بعض الأماكن تكون مقلقة للراحة بشكل كبير ومزعج جدا".
وأضاف "الجزار"، أنه إذا صدر قانون المحال التجارية ونص علي أن الرخصة تصدر مبيننا فيه مواعيد الفتح والغلق، فذلك سيحل هذه الإشكالية.
طالب النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزير التنمية المحلية، بالعمل على إصدار كتاب دوري بالتنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية، يحدد فيه مواعيد لفتح وغلق المحال العامة والتي تضم المقاهي والمحال المقلقة للراحة، وذلك حماية للأسرة المصرية والمجتمع.
وأكد الحسيني على أن المقاهي تعد من مفاسد الحياة، ومفسده للأسرة، وبسبب التساهل من جانب الحكومة في التصاريح الخاصة بها، وعدم الاهتمام بها، أًصبحنا أمام العديد من المقاهي التي يتمركز عليها الشباب بشكل يومي، مما يؤثر بالسلب على الأسٍرة بشكل عام قائلا:" نلاقى الناس قاعدة عليها وتقوم الخناقات والإِشكاليات بشكل مستمر جراء هذه القاعدة".
وأضاف الحسيني:" المقاهي تسببت في إفساد العلاقة الأٍسرية.. الواد بيبقى أبوه معدي ويخليه قاعد ومش يقوم له إطلاقا ويعزم عليه يشي شمعاه..بخلاف ما كان يتم في الماضي من احترام ووقار"، متابعا:" بهذا المنطق تم التأثير السلبى على المجتمع من خلال هذه المقاهي التي أًبحت سبيل رئيسي في تغير السلوكيات للأسوأ.
وواصل حديثه:" المترو بيقفل الساعة واحده، والمقاهي بتخليها طوال الليل..ولازم توصية تخرج من اللجنة بكتاب دورى لإغلاق المحلات العامة بما فيها المقاهي الساعة 12"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد عليه بأن هناك الكثير من المقاهى غير مرخصة، وهذا يرد عليه بالقول:" يعنى هو أنتى لما تيجى تقبض على بياع جائل بتقوله فين رخصتك وبالتالى لابد من التعامل الجاد والإرادة الحقيقة من الحكومة نحو المقاهي".
وأتفق معه النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا على أن الملف في حاجة للدراسة والتأني، حرصا على مصالح المواطنين، وإعلاء للأبعاد الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في هذا الملف، مشيرا إلى ضرورة أن يتم مناقشة الأمر بتوازن، خاصة أنه لا يجوز أن يتم إًصدار قرار ولا يتم تطبيقه.
تابع موقع تحيا مصر علي