خدمات تحيا مصر

وزيرة التضامن الإجتماعى أمام البرلمان: حجم أموال التأمينات 612 مليار جنيه

غادة والي وزير التضامن
غادة والي وزير التضامن الاجتماعي
أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى أن حجم أموال التأمينات تبلغ 612 مليار جنيه منها 55 ملياراً وديعة ببنك الاستثمار الوطنى، و105 مليارات استثمارات مباشرة، إضافة إلى 160 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و291.5 مليار جنيه "صكوكاً بالخزانة المصرية.

وأكدت "والى" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، خلال ردها على عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالمعاشات والموجهه للوزيرة أن الدولة حريصة على زيادة المعاشات.

واشارت الوزيرة الى أن التكلفة السنوية للمعاشات، تبلغ 100 مليار جنيه، تقابلها 122 مليار جنيه إيرادات، منها 56 مليار جنيه قيمة الاشتراكات التأمينية المُحصلة، إضافة إلى 41 مليار جنيه قيمة عوائد الاستثمار، و25 ملياراً من الخزانة العامة للدولة، والفارق بين المتحصلات والمصروفات يعاد استثماره لصالح هيئة التأمينات.

وعن جدولة مديونيات وزارة المالية المستحقة للتضامن الاجتماعى، فتسدد المديونيات على 10 سنوات، وبدأت عملية السداد من يوليو 2012، حيث تم سداد 14.2 مليار فى يوليو 2012، و14.2 مليار أخرى فى يوليو 2013، ونفس المبلغ فى يوليو 2014، ولكن الإشكالية تكمن هنا فى أن تلك السندات التى تسدد سنوياً بقيمة 14 مليار جنيه، هى سندات إثبات حق فقط وغير قابلة للتداول، ولا تستطيع هيئة التأمينات التصرف فيها أو بيعها.

التى بلغت 612 مليار جنيه محققة متوسط عائد 11.7% على إجمالي الأموال موزعة على الأوعية الاستثمارية المختلفة ما بين سندات وأذون خزانة وصكوك للخزانة العامة ودائع مصرفية؛ بالإضافة إلى أسهم ووثائق صناديق استثمار.
وحققت محفظة الأوراق المالية أعلى عائد بلغ نحو 30% خلال العام المالى الحالى، وهو ضعف العائد المحقق على الأوعية الاستثمارية المباشرة الأخرى والذى بلغ 15.4% .

وقالت غادة والى وزيرة التضامن أنه فى إطار جهود لجنة فض التشابكات المالية برئاسة رئيس الوزراء لتعظيم العائد على أموال التامينات،تم رفع العائد على أرصدة أموال التأمينات طرف بنك الاستثمار القومى البالغة 56 مليار جنية من 9% إلى نسبة عائد 11% اعتباراً من سبتمبر 2017.

وأوضحت الوزيرة أنه تم الاستعانة بشركات كبرى متخصصة للترويج لبرنامج الطروحات الحكومية للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة والتى يمكن للتأمينات للمساهمة فيها مستقبلا بما يعظم العائد على استثمارات أموال التأمينات.

علنت وزيرة التضامن أن الوزارة على مدار عامين عكفت على اعداد مشروع قانون شامل للتأمينات من خلال لجنة ضمت عدد من الخبراء وممثلين عن الاتحاد العام لعنمال مصر وعدد من نواب البرلمان ومنظمات المجتمع المدني وتم الانتهاء من مسودة القانون وتم اراسال مشروع القانون الى وزارة المالية التي طلبت اعداد دراسة اكتوارية حول الزيادة الواردة بمشروع القانون وتم التعاقد مع الخبراء الاكتواريين.

وقالت والي أن من بين مميزات مشروع القانون الجديد أنه يدمج 4 قوانين في قانون واحد ويحافظ على مكتسبات القوانين السابقة وأن التأمين سيكون على الأجر الشامل ويكون حساب المعاش على متوسط الأجر الشامل ووضع القانون حد أدنى للمعاش.

وأكدت الوزيرة أن أموال المعاشات مصونة ومضمونة من الدولة ونحن ندرس تجارب الدول الأخرى في استثمار أموال المعاشات ولفتت الى أن هناك عدد من الدول ومنها أمريكا لديها أوجه كثيرة لاستثمار أم وال المعاشات ولكن من خلال صناديق خاصة لا تضمنها الدولة وبعض هذه الصناديق أفلست الا أننا هنا في مصر الدولة تضمن أموال المعاشات.

وقالت الوزيرة أن هناك باب كامل في مشروع القانون الذي أعدته الوزارة حول ادارة أموال المعاشات منم خلال هيئة اقتصادية مستقلة مؤكدة أن الوضع الحالي لاستثمار أموال المعاشات يكون من خلال لجنة فنية رفيعة المستوى بها 15 متطوها من أفضل الخبراء العالميين في هذا المجال ولفتت الى أن الأموال التي يتم الاستثمار فيها من أموال المعاشات تصل الى 200 مليار جنيه من أصل 800 مليار جنيه هي حجم أموال المعاشات.

وأشارت والى، إلى أن مشروع قانون المعاشات الجديد، تم مراعاة حقوق ومصالح أصحاب المعاشات والذين وصلوا لـ9 ملايين صاحب معاش، جنبًا إلى جنب مع حقوق المؤمن عليهم، والذى يصل عددهم إلى 17.5 مليون مواطن، مضيفًة أنه سيتم طرح مشروع القانون الجديد للحوار المجتمعى، للوصول إلى أفضل آلية للإصلاح المجتمعى.