لعبة pubg بين البرلمان والشعب.. النواب مصرون على حظرها.. تحريم اللعبة أثار القضية لإزهاقها الأوراح البريئة.. الأزهر يعترض على رأي كريمة.. والنائب أحمد بدوي يدعو لحجبها

تزايدت الدعوات المطالبة بحظر لعبة “pubg” القتالية، بعدما تسببت في أعمال عنف داخل المجتمع خلال الفترة الماضية خاصةً المراهقين والطلاب، وسط إصرار برلماني على حجبها، ورد شعبي بأنّ القضية لا تحتاج مثل هذا الصخب.


البداية جاءت بتحريم اللعبة على لسان أحد علماء الأزهر الشريف، حيث قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية:”اللعبة أدت إلى إزهاق أرواح بعض الشباب، وهو ما يجعل حظرها أمرًا ضروريًا”.

واستدل الدكتور كريمة على “حُرمة اللعبة بانتشار الأساليب القتالية بين فئات الطلاب والمراهقين، والتي كان آخرها إقدام أحد الطلاب على قتل معلمته بسبب تقليد اللعبة، فضلًا عن كونها إهدارًا للوقت”.

ولعبة “pubg” آخر الألعاب الخطرة التي ظهرت مؤخرًا في المجتمع العربي، على غرار لعبة “الحوت الأزرق”، ما دفع برلمانيين مصريين إلى المطالب بحظر اللعبة.

وقال الشيخ كريمة:”إن القاعدة الفقهية تقول إن ما أدى إلى الجُرم فهو حرام”، مشددًا على أنّ “الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل من الشرع بالمنع”، وأنّ “كل لعبة أدت إلى فساد أو ضرر، أي إذا كانت اللعبة إلكترونية أو جسدية تسبب أذى جسديًا أو نفسيًا فهي حرام شرعًا”.

وتابع: “أي لعبة تؤدي إلى الإصابات، أو الوفاة فهي محرمة وفقًا لقول الله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، ما يستوجب حظرها بشكل عاجل لحفظ النفس”.

وقال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إنّ الرأي الفقهي في أي قضية جدلية هو آخر الحلول التي يلجأ إليها المجتمع، معتبرًا أنّ قضية لعبة “pubg” قانونية تستند إلى رأي الجهات المعنية.

وأضاف عباس، أنّ “الأزهر الشريف يصدر توجيهات ونصائح إلى المجتمع خاصة فئة الشباب والمراهقين، لكن لا يمكن وصفها بالفتوى”، معتبرًا أنّ كثرة طرح صيغة “الحرام” و”الحلال” في بعض الأمور الحياتية المباحة بضوابط مجتمعية غير صحيحة.

وتدور فكرة اللعبة حول نجاة لاعب واحد فقط بين 100 آخرين، بعدما يحاول كل منهم التخلص من اللاعبين الآخرين باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة.



ومن جانبه، تقدم أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان بطلب إلى جهاز الاتصالات لحظر اللعبة في مصر، لافتًا إلى أنّها تدعو إلى العنف، وتندرج تحت ما يسمّى بـ”حروب الجيل الرابع في المنطقة العربية”، وفق قوله.

وذكر بدوي في بيان، أن “اللعبة تشكل خطرًا على المجتمع والمراهقين والطلاب، وتزيد من حالات العنف في المجتمع، وهو ما يستوجب حظرها، وفقًا للقانون المصري”.

وشدد البرلماني على “ضرورة إلزام الحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتصدى لظاهرة الألعاب الإلكترونية القاتلة”، لافتًا إلى أن تلك الألعاب تستهدف الشباب والمراهقين في أعمار متقدمة.

المطالب السابقة لم ترقَ لبعض المواطنين، الذين اعتبروا أنّ مجلس النواب يفتح ملفات “غير جادة” على حساب ملفات أخرى أكثر أهمية بالنسبة للمواطنين على رأسها الغلاء المستفحل.

وقال محمد محروس (30 عامًا)، عامل في هيئة المترو، إن الحديث عن حظر الألعاب الإلكترونية هو محاولات لـ”إلهاء” المواطنين عن قضايا أكثر أهمية، متسائلًا عن سبب غياب ملف غلاء أسعار الخدمات الأساسية للمواطنين تحت قبة البرلمان.

غير أنه عاد ليشير إلى أن قضية الألعاب القتالية لابد أن تخضع لتقديرات الجهات المعنية والأمنية بعد تحقيقات تثبت أن اللعبة هي السبب الرئيس وراء حالات قتل خارج القانون.

المهندسة عفاف عناني (40 عامًا)، تعمل في إحدى شركات البرمجيات، قالت إن ربط بعض العمليات الإجرامية بألعاب إلكترونية هو هروب من الأسباب الحقيقة وراء تلك الجرائم.

وأشارت إلى أنّ “بعض الشباب يرتكب جرائم ويلصقها بألعاب إلكترونية لعدم إدانته، وللأسف وسائل الإعلام تتسبب في استمرار تلك الشائعات”.

موقف حكومي
إلى ذلك قال مصدر في الجهاز القومي للاتصالات ، إن “الجهاز لم يتسلم طلبًا رسميًا من السلطات المعنية لحظر اللعبة”، لافتًا إلى أنّ “الإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات هي تقدم وزارة الاتصالات طلبًا للجهاز يفيد بحظر اللعبة”.

وأشار إلى أن “وزارة الاتصالات تبني رؤيتها لحظر أي وسيلة إلكترونية وفق معلومات وتحقيقات من الأجهزة الأمنية”، موضحًا أن “عمليات الحجب أو الحظر لأي وسيلة إلكترونية لا يتم وفق بيان أو طلبات برلمانية”.

وكانت السلطات المصرية قد اتخذت إجراءات سريعة عقب إصدار النائب العام المصري المستشار نبيل صادق أبريل الماضي، قراراً بشأن حجب لعبة “الحوت الأزرق” بعد حالات الانتحار التي شهدتها مصر، إلا أنها لم تصل إلى آلية نهائية لمنع لعبة “الحوت الأزرق” في البلاد، بحسب الجهاز القومي للاتصالات.