بدء جلسة محاكمة المعزول وآخرين باقتحام السجون.. والديب: طلب مبارك للشهادة باطلا لكونه عسكريا

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و26 أخرين من قيادات الاخوان فى القضية المعروفة اعلاميا ب"اقتحام السجون" ، وذلك بعد رفعها بدقائق، لوجود عيب فني في الصوت وعدم قدرة المتهم محمد مرسي علي سماع ما يدور داخل قاعة المحاكمة

وقالت النيابة نفاذا لقرارات المحكمة بطلب محمد حسنى مبارك رئيس جمهوريه مصر العربية الأسبق لسماع شهادته فقد ورد محضر من قطاع الأمن الوطنى ان الشاهد يقيم بمنزله فى مصر الجديدة وأن الشاهد مدنيا ولا يتمتع بصفه عسكرية ولذلك قامت النيابه بإعلانه للمثول أمام المحكمة وقدم صورة ضوئية لنيابة شرق القاهرة الكليه بإعلانه لسماع شهادته بجلسه اليوم بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ وتم إعلانه لحارسة الشخصى لعدم وجودة وقت الاعلان


وعلى ذلك قام فريد عباس حسن على الديب وكيلا عن الشاهد حسنى مبارك بتوكيل رقم٣١٩٦٠ عام فى جميع القضايا التى ترفع منه أو ضدة أمام المحاكم

وقال إن الشاهد احترام لقرار المحكمة فهو حريص على أداء الشهادة وان الاعلان الذى أرسل إليه باطلا ومن أجل ذلك فقد كلفنى بذلك

ولا أدرى من اين استسقى محرر التحريات أنه شخصا مدنيا وليس عسكريا ولذلك أرسلت خطابا لرئيس محكمة مصر الجديدة لشرح الأمر بان الرئيس الأسبق حسنى مبارك قطعا وجزما فى القانون رقم ٣٥ لسنه ٧٩ هو من العسكريين فريق طيار ويظل فى الخدمه العسكريه مدى الحياة وقدم الجريدة الرسمية تؤكد تكريم من قامو بالخدمه العسكريه خلال حرب أكتوبر ٧٣ برتب أعلى على أن يستمر فى الخدمه بهذة القوات مدى حياتهم واستثناء الاحاله للمعاش

واذا انتهت خدمته المدنية يعاد الى خدمته العسكريه وفى النهاية أن مبارك الذى كان قائد القوات الجوية فى حرب أكتوبر وعين سنه ١٩٧٥ نائبا لرئيس الجمهوريهة وعندما ترك الخدمه كرئيس جمهوريه فى ٢٠١١ يعود الخدمه العسكريين. وان قرار الاعلان يسلم الى القوات المسلحة.

وبهذا النصوص القانونية نلتمس يتم تصحيح الوضع لأنه خاضع النظام العسكريه حتى لا يتم الكلام فى البضاء العسكريه لما امتثلت للحضور رغم كونك عسكرى.



وبناء عليه التمس للمحكمة أن تتقدم باللتاجيل لتصحيح الاجراء طبقا للقانون حتى يتم الرجوع للقيادة العسكرية للمثول أمام المحكمة.


وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.



كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الاول حتى السادس و السبعين بارتكاب و اخر متوفي و اخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي و اعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الاكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 و اخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق الية ..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد امناءها و دمروا المنشأت الحكومية و الامنية وواصلوا زحفهم .