هل يؤثر ربط سعر الدولار الجمركي بالبنك المركزي على السلع المستوردة؟

أثار قرار الحكومة بشأن ربط سعر الدولار الجمركي بسعره في البنك المركزي، تخوفات من تأثيراته السلبية على أسعار السلع الأساسية، في وقت تستورد فيه مصر أغلب منتجاتها من الخارج، خاصةً أن توقيته مفاجئ وسط غياب رؤية وزارة المالية من ورائه.

وكان وزير المالية محمد معيط أصدر قرارًا مفاجئًا خلال الساعات الماضية بزيادة سعر الدولار الجمركي لبعض السلع؛ لتخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، وهو ما اعتبره البعض بمثابة “تعويم” للدولار الجمركي مشابه لقرار أصدره محافظ المصرف المركزي في نوفمبر 2016.

والدولار الجمركي هو العملة التي يتم من خلالها استيراد المنتجات إلى السوق المحلية من الأسواق الخارجية، وعقب تعويم العملة المحلية قبل عامين ثبتت وزارة المالية سعر صرف الدولار الجمركي؛ حتى لا يؤثر سلبًا على بعض السلع باعتباره يخضع لحركة الطلب والشراء في السوق السوداء.

تأثيرات سلبية

توقع خبراء اقتصاديون ومراقبون أن يؤدي قرار الدولار الجمركي إلى “تأثيرات سلبية من خلال رفع أسعار عدد من السلع المستوردة، لكنه في الوقت نفسه يحقق ميزة للمنتجات محلية الصنع من خلال زيادة الإقبال عليها، وبالتالي رفع معدلات التصنيع المحلي”.

واعتبر الدكتور إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي ، أن “القرار الحالي يستهدف الجمارك على السيارات، حيث تعتزم السلطات المصرية تطبيق اتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي والموقعة منذ العام 2001، الخاصة بصفر جمارك على السيارات أوروبية النشأة، بداية من يناير 2019.”

وقال الدسوقي إن “القرار الحالي يستهدف عدم تراجع سعر السيارات الأوروبية والإبقاء على سعرها مرتفعًا، وهو ما اعتبره مغايرًا لقرار الضريبة الجمركية الذي جرى تطبيقه مؤخرًا”.

جمع إيرادات

وطرح الخبير الاقتصادي سببًا آخر لتطبيق القرار في الوقت الحالي، يتمثل في مستهدفات لدى الحكومة لجمع إيرادات أكبر للموازنة العامة للدولة التي تشهد عجزًا كبيرًا.

لكن محمود العسقلاني رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء” اعتبر أن “للقرار الحالي تأثيرات سلبية على أسعار السلع التي ستشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة معدلات التخضم بشكل غير مسبوق”.

وقال العسقلاني إن “وزارة المالية حددت السلع التي يشملها القرار بالسلع غير الضرورية، وهو وصف في غير محله؛ باعتبار أن تصنيف السلع على أنها ضرورية وغير ضرورية يتغير من منطقة لأخرى ومن ظروف اجتماعية لأخرى”.

السلع الغذائية

وأشار إلى أن “السلع الغذائية المستوردة من الخارج ستكون المتضرر الأكبر من قرار الدولار الجمركي، لا سيما أن التصنيع المحلي لتلك المنتجات ضئيل للغاية، وهو ما يعني استحالة الاستغناء عن الاستيراد، ما يلقي بأعباء مالية ضخة على محددوي الدخل”.

لكن العسقلاني اتفق مع الدكتور إيهاب الدسوقي بكون القرار “يستهدف قانون السيارات الأوروبية، لكنه أيضًا سيطال المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهي احتياجات أسياسية لمعظم المواطنين، وبالتالي ستخلق أزمة غلاء جديدة في الشارع”.

جمارك السيارات

من جانبه اعتبر عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن السيارات التي تحمل جنسيات غير أوروبية هي “الأكثر تأثرًا بتحرير سعر الدولار الجمركي”، لافتًا إلى أن “نسبة الزيادة المتوقعة على السيارات غير الأوروبية ستتراوح بين 5-6% تقريبًا”.

وأضاف بلبع أن “أسعار السيارات الأوروبية ستشهد زيادات نسبية خلال الفترة المقبلة بالرغم من إعفائها جمركيًا، بسبب ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ وارتفاع تكلفة الشحن، إضافة إلى تحرير سعر الدولار”.

وتوقع بلبع أن تشهد سوق السيارات المصرية موازنة سعرية من جانب الوكلاء، وإعادة تسعير السيارات من جديد لمراعاة عامل المنافسة.

وكان الرئيس المصري أصدر مؤخرًا قرارًا بتعديل الرسوم الجمركية تصل إلى 40% على مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والملابس والأجهزة الكهربائية.

وهذا ثاني قرار من نوعه منذ العام 2016، عندما رفعت الحكومة المصرية الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع، الأمر الذي زاد من ارتفاع الأسعار في الأسواق.