هل نحقق الإكتفاء الذاتي من القمح بعد التوسع في زراعته؟.. رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية الأسبق يتوقع حدوث ذلك عام 2025.. تقليل إستهلاك المواطن واستصلاح الصحراء من الحلول.. والزيادة السكنية وحش

يأمل المواطنون في أن تكتفي مصر ذاتيًا من القمح بعد التوسع في زراعته، من أجل وقف نزيف فاتورة الاستيراد التي تُكلف الدولة مليارات من العملة الصعبة.

وتوقّع رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية المصرية الأسبق، الدكتور علي إسماعيل، أن “مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في عام 2025، بعدما تقوم بالتوسع في المساحات المزروعة من القمح، عن طريق استصلاح أراضي صحراوية، والعمل على تقليل استهلاك الفرد من المحصول”.

وأكد إسماعيل، أن مصر “غير قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح على مدار ثابت، أو سنوات متتالية، نتيجة الظروف المناخية التي تلعب دورًا كبيرًا في قتل المُنتج من القمح، والتسبب في دماره، ما يدفع البلاد للاستيراد مرة أخرى”.

ونوّه إلى أنه “يجب الوصول بالرقعة الزراعية في مصر إلى الضعف، بواسطة استغلال الأراضي الصحراوية وتعميرها، وتقليل استهلاك المواطن من القمح سنويًا ليصل إلى أقل من 100 كيلو جرام بدلًا من 170 حاليًا، بجانب العمل على زيادة إنتاجية الفدان لمحصول القمح، وعدم الاعتماد على القمح فقط في صناعة الخبز، والذي يمكن أن تُشاركه الذرة في تلك المهمة”.


ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد الزراعي، الدكتور يحيى متولي، إن “الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر ليس سهلًا، حيث إن الكثافة السكانية المتزايدة بشكل سنوي تأكل ما يتم التوسع في زراعته من القمح، بل إن التخوف من اضطرار مصر إلى الزيادة في الاستيراد لسد الفجوة الغذائية”.

وأضاف متولي، أن “مصر قد تحتاج إلى سنوات طوال وعمل شاق حتى تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وتوفير ما يقرب من 20 مليار دولار مبالغ مستحقة نظير القمح المستورد”، منوّهًا إلى أنه “قد تقصر تلك المدة في حال اتبعت الحكومة المصرية بعض الخطوات”.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن “مصر تستطيع استبدال زراعة البرسيم بالقمح، الذي تتناسب أجواء زراعته معه سويًا، بحيث تزيد مساحة زراعة القمح بنسبة أكبر، بجانب العمل على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي في الأراضي المستصلحة”.

وأوضح متولي، أن “الهدف من تلك الخطوتين زيادة المساحة المزروعة من محصول القمح”، مؤكدًا أنه “من الصعب توسع مصر في زراعة المحصول لتحقق الـ 9 ملايين طن التي تحتاجها لتحقيق اكتفائها الذاتي”.

ونوّه إلى أن هناك طريقًا آخر على مصر عبوره للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح، موضحًا أنه “يجب العمل على زيادة الإنتاجية من القمح المزروع، حيث إن الفدان في مصر يُنتج 18 أردبًا فقط، ويجب على وزارة الزراعة المصرية ومركز البحوث الزراعية، الاجتهاد لزيادة القدرة الإنتاجية للفدان، لتصل لما بين 20 إلى 22 أردبًا للفدان”.

ولفت إلى أن نصيب الفرد في مصر من القمح وصل إلى حوالي 170 كيلو غرامًا سنويًا، وسط 2.5 مليون فرد زيادة سكانية بشكل سنوي، بجانب حجم الفاقد من القمح سنويًا والبالغ 1.5 مليون طن، كل هذه معوقات يجب على الدولة تعديلها باتباع الأساليب التكنولوجية الحديثة.

الرقم المستهدف
من جانبه، قال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة، الدكتور حامد عبدالدايم، إن “حجم المساحة المزروعة حتى الآن من محصول القمح المصري بلغت 1.8 مليون فدان”، مشيرًا إلى أن “الدولة تستهدف زراعة 3.5 مليون فدان في نهاية الموسم، وتستكمل الوزارة خلال الفترة الحالية عمليات الحصر لباقي الأراضي الزارعة للقمح”.

وأضاف عبدالدايم، أن “وزارة الزراعة، تعمل على استنباط أصناف حديثة للقمح تعمل على زيادة الإنتاجية، في محاولات من الحكومة للوصول إلى اكتفاء ذاتي للقمح خلال سنوات قريبة، بخلاف أن مراكز البحوث تعمل على العديد من التجارب والاختبارات للوصول إلى ابتكار جديد يحقق الاكتفاء الذاتي من القمح”.

جدير بالذكر أن السعر العالمي للقمح سجل 515.5 دولار للطن، وتستورد مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويًا لإنتاج الخبز المدعم.


وبحسب الإحصائيات العالمية، تُعد مصر من أكبر مستوردي الأقماح الروسية والأوكرانية، بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 16 مليون طن قمح سنويًا، وتستغل مصر 9 ملايين طن منها في إنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم، بينما يستورد القطاع الخاص ما يقرب من 6 أو 7 ملايين طن لإنتاج “رغيف الفينو”.

وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول القمح في مصر 45%، وهو الفرق بين الإنتاج والاستهلاك، ويبلغ حجم المزروع من القمح في العالم أجمع حوالي 190 مليون طن.

وكان تقرير أمريكي رسمي، قد توقّع أن تدفع مصر 80 مليون دولار بما يعادل 1.4 مليار جنيه، زيادة على تكلفة القمح المستورد خلال العام الجاري، في حال استمرار الزيادة الجديدة على طن القمح المستورد، والبالغة 10.26 دولار أي حوالي 183 جنيهًا مصريًا.