المدعي بالحق المدني في إهانة القضاء يلتمس تنفيذ الاحكام الصادرة ضد عبدالحليم قنديل

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الخميس 6 ديسمبر نظر المعارضة المقدمة من كلا من عبد الحليم قنديل ومنتصر الزيات ومحمد منيب ومحمد العمدة وحمدى الفخرانى ومحمود السقا على الحكم الصادر ضد هم بالسجن ٣ سنوات عدا " السقا" تغريم مبلغ قدره ٣٠ الف جنية فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا ب" إهانة القضاء "

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة شكرى وعضوية المستشارين ناصر بربرى و محمد على بسكرتارية عبد المسيح .

قدم المحامي صالح الدرباشي، المدعي بالحق المدني، مذكرة للمحكمة، اكد فيها علي التصميم علي الإدعاء المدني قبل جميع المتهمين بإلزامهم ان يؤدوا لنادي قضاة مصر مبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.

والتمس الدفاع من المحكمة ان تطلب من النيابة العامة تنفيذ الاحكام الصادره صد المتهم عبدالرحيم قنديل، في قضايا السب والقذف، والتي أوشكت الاحكام الصادرة فيها علي السقوط لتمكن المتهم من عدم تنفيذها وهروبه.

والتمس المحامي من المحكمة، التصريح بإستخراج شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المتهمين الماثلين أمام المحكمة، وعن باقي الصادر بحقهم حكم الهيئة في جلسة 30 ديسمبر 2017، والتصريح بإعلانهم بالحكم الصادر في الدعوي المدنية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكري قضت بحبس محمد مرسى وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.