تأجيل نظر طعن تحديد الحد الأدنى للمعاشات لـ٤ فبراير لحين فصل الدستورية

قررت المحكمة الادارية العليا الدائرة الاولى فحص ، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة ،تاجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة ، على حكم القضاء الإدارى في الدعوى المقامة من البدرى فرغلى وتطالب بوضع حد للمعاشات ، بعد ورود تقرير المفوضين ، لجلسة ٤ فبراير المقبل لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الدستورية العليا .

وطالب فرغلى في مرافعته امام هيئة المحكمة خلال الجلسات الماضية ، بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم ٢١ لسنة ٣٨ المنظور امام المحكمة الدستورية العليا ، واستند على المادة ٢٧ من الدستور والتى نصت على ضمان وضع حد أدنى للاجور والمعاشات ، وليس للاجور فقط ، وان الحكومة عام ٢٠١٥ أصدرت قرار بوضع حد أدنى للاجور تمثل في ١٢٠٠ جنيهاً ، في حين لم تصدر قرار مماثل ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش ، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لاصحاب المعاشات ٥٠٠ جنيه ، ثم إزداد ليصل ٧٥٠ جنيه

وأضاف في مرافعته السابقة ، بأن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لاصحاب المعاشات ، والذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه ، وبعد أن بلغوا من العمر ارذله اصبح المعاش غير كاف للمعيشة والانفاق على الأسر ، حيث ان أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل الى ٧٠٠ جنيهاً

وتابع أن المحكمة الادارية العليا هى أعلى عتبة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولايجوز الطعن عليه ، وهناك ملايين من اصحاب المعاشات ينظروا هذا الحكم بعد أن أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في هذه الحياة

أقام الدعوى منذ عام ٢٠١٥ البدرى فرغلى ، وطالب فيها مساواة الحد الأدنى للاجور بالحد الأدنى للمعاشات ، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين ، وطبقاً لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن

وكانت محكمة القضاء الادارى قضت في يوليو ٢٠١٥ قضت بوقف نظر الدعوى ، وأحالتها الى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل في مدي دستورية المواد ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ،٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٥٤ من قانون التامين الاجتماعى ، والذي لم يتضمنه من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن

وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الاعمال التشريعية ، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدي اتفاق النص القانون مع الدستورى ، أما التشريع من يأتى من السلطة التشريعية