المالية تؤكد انتهاء مهلة تقديم طلبات المنازعات الضريبية والجمركية بعد أسبوع

أكدت وزارة المالية، اليوم، الإثنين، أنه باقى أسبوع فقط للانتهاء من المهلة المحددة، لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، طبقا للقانون رقم 14 لسنه 2018 والذى صدر فى 27 فبراير 2018، حيث تنتهى المهلة فى 31 ديسمبر 2018، وذلك فى إطار طرح الدولة لمبادرات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.

وأوضحت وزارة المالية، أن القانون الحالى لإنهاء المنازعات توسع فى نطاق النزاعات حيث نص لأول مرة في تاريخ قوانين التصالح بمصر على إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون أو التي تقوم اثناء العمل به على خلاف القوانين السابقة للتصالح والتي كانت يقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين وليس على كل المنازعات والقضايا.

كما يغطى القانون الحالى المنازعات سواء المنظورة أمام لجان الطعن والخاصة بضريبة الدخل أو بضريبة القيمة المضافة أو الدمغة وأيضًا الضريبة العقارية، وهو أمر جيد لأنه من الأفضل أن تصبح جميع مشاكل الممول مع الإدارة الضريبية قابلة للحل وذلك دعمًا لاستقرار المراكز الضريبية للممولين وتحسين العلاقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية.

وراعت وزارة المالية عند إعداد قانون إنهاء المنازعات الحالي تبسيط الإجراءات ودراسة مشاكل القوانين السابقة الخاصة بالتصالح إلى جانب تجارب دول العالم المختلفة في هذا المجال ليقتصر الأمر الآن على تقديم الممول بطلب للمأمورية المختصة، التي بدورها تحيله إلى لجان إنهاء النزاعات المعنية والتي تتولى كل الأعمال الإدارية والإجرائية نيابة عن الممول، كما حرصنا على حيادية لجنة إنهاء المنازعات وطبقاً لنص القانون يتولى رئاسة اللجنة أحد ذوي الخبرة وعضوية أحد السادة المستشارين.

وأشارت وزارة المالية، إلى أن هناك ما يقرب من عشرات الاًف من النزاعات الضريبية في لجان الطعن الضريبي ويتم بذل كل الجهد لإنهاء تلك النزاعات بأسرع وقت من اجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب وحفاظا على حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس ايجابيا على الأوضاع الاقتصادية.

جدير بالذكر أن قانون إنهاء المنازعات يتضمن عدة مزايا ومنها تخفيض فترة بحث النزاع بحد أقصي 6 شهور وأيضا عدم تحمل الممول أيه أعباء إدارية أو مالية بالإضافة الي إمكانية بحث النزاع سواء المعروض امام لجان الطعن الضريبي او امام المحاكم.