حيثيات إدراج شقيق حسن مالك بقوائم الإرهابيين بقضية ضرب الاقتصاد وتمويل الإرهاب

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات إدراج محمد عز الدين مالك، شقيق رجل الأعمال حسن مالك، برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار، وبحضور سامح الشيخ، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بوضعه ضمن 1529 اسما على قوائم الإرهابيين.

وكشفت حيثيات قرار المحكمة أن نيابة أمن الدولة عرضت على المحكمة مذكرة مؤشر عليها من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بطلب إدراج القياديين الوارد أسمائهم على قوائم الإرهابيين، حيث قررت المحكمة إدراجهم مستندة إلى تحريات الأمن الوطنى فى أول إبريل 2018، وتحقيقات النيابة فى القضية، والتى أكدت أنه فى أعقاب الإجراءات القانونية التى اتخذت ضد كوادر وعناصر الإخوان ومؤسساتهم الاقتصادية، والتى أدت إلى تحجيم الأنشطة التخريبية وتجفيف منابع تمويل الإرهاب وإضعاف هياكله فقامت قيادات التنظيم الإرهابى الهاربون خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات لوضع مخطط لتوفير الدعم اللازم للتنظيم للحفاظ على هياكله التنظيمية بالداخل وإثبات وجوده على الساحة ورفع الروح المعنوية لعناصره لتحقيق أهدافه الإجرامية المتمثلة فى لدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأستقر بيقين المحكمة قيام عناصر التنظيم المسئولين عن إدارة الكيانات الاقتصادية، والمالية والمالكين لها رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال المتحفظ عليها للاشتراك فى تنفيذ المخطط الإرهابى عن طريق استغلال العوائد المالية لتلك الكيانات والمتمثلة فى المدارس والمستشفيات والجمعيات الأهلية والمراكز الطبية، وشركات الصرافة والمقاولات والسياحة والعقارات والأدوية والقنوات والمواقع الإلكترونية، فى تمويل أنشطة الحراك المسلح وتدريبها عسكريا وشراء وتخزين الأسلحة للقيام بالعمليات الإرهابية ابتغاء حدوث انفلات أمنى لقلب نظام الحكم الشرعى للبلاد.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين استخدموا القنوات القضائية ووسائل الإعلام لنشر الشائعات الملفقة لضرب الاقتصاد وصناعة الأزمات فى المجتمع والتدليل على فشل النظام الحاكم بغية تحريض الشعب ودفعه للثورة عليه وقلبه لإحلال نظام حكمها الفاشى، وقد شارك المدرج أسماءهم البعض منهم قيادة جماعة والآخر انضمام لها، والاشتراك فى تمويل أنشطة الجماعة والعمليات الإرهابية وتقرر إدراج الجميع على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيبين.

وأكدت المحكمة أنه توافرت لديها المعلومات التى أكدت جدية طلب النائب العام بإدراج المتهمين وجدية المستندات والتحقيقات، واستقر فى يقين المحكمة ووجدانها من التحريات السرية بوزارة الداخلية، التى اطمأنت إليها المحكمة وإلى صدقها أن المخطط الإجرامى التى أعدت إليه الجماعة الإرهابية بقصد تعطيل الدستور والقانون، وهدم الدولة، وإرهاب وتخويف الشعب.

وأن الوارد أسماءهم بهذا القرار يعدون إرهابيين تولى البعض منهم قيادة تلك الجماعة، واشترك البعض الآخر فى عضويتها، وخططوا ودبروا وحرضوا على الإجرام، فقررنا إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وبإدراج المتهمين لمدة 5 سنوات، على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين.