هيثم الحريري «مناضل من ورق».. التعديلات الدستورية أكدت عدم ثباته على موقفه.. دعا للمقاطعة وأعلن الرفض في البداية.. التسجيلات المسربة أجبرته على تصحيح موقفه

ما من قرار أو مشروع قانون يصل مجلس النواب، إلا ويكون هيثم الحريري، في مقدمة المعارضين له، وآخرها كانت التعديلات الدستورية التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر.

ومع الإعلان الرسمي للتقديم لهذه التعديلات، ظهرت بطولة "الحريري" على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق هاشتاج أعلن خلاله رفض التعديلات الدستورية وبدأ يكتب على صفحته رفضا لهذا المقترح.

وظهرت في الأيام الأخيرة تسجيلات فاضحة للبرلماني المعارض، إلا أنه ظهر في دور البطل مرة أخرى وأعلن أنها من بين الحرب المنظمة بسبب موقفه من التعديلات الدستورية، وأكد عزمه مقاضاة من يتداولها.

إلا أن بطولة النائب المعارض لم تستمر كثيرا، وانطبق عليه المثل القائل "قر من أول قلم"، حيث فاجأ هيثم الحريري، الجميع بتدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك، دعا فيها فيها المصريين للمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وجاء موقف الحريري، كرد فعل للشائعات التي نالته في الفترة الماضية، وأملا منه في تصحيح صورته بسبب ما تم تسريبه.

وقال النائب: بشأن إجراءات المجلس لتعديل الدستور طبقا للدستور وبعد أن تقدم خُمس أعضاء المجلس بمقترحات لتعديل الدستور، يعقد يوم الأربعاء المقبل اجتماع مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة العامة وتمنح الكلمة لعشرة نواب من المعارضين والمؤيدين على الأقل لإبداء أسباب الرفض والتأييد وسيكون القرار لأغلبية المجلس تصويتا نداءَ بالاسم.

وتابع: ثم ينتقل الأمر إلى التشريعية والدستورية لإجراء حوار مجتمعى حول أسباب ومبررات التعديل وتوضيح وجهتى النظر ويستمر الحوار لمدة لا تقل عن 60 يوما، ثم يجرى التصويت لأعضاء اللجنة التشريعية بأغلبية أعضاء اللجنة.

واختتم الحريري: أخيرًا يتم التصويت على التعديلات فى صورتها النهائية نداءَ بالاسم ويكون القرار لأعضاء المجلس بموافقة ثلثى الأعضاء على الأقل.. إن التعديلات الدستورية لها آلية لتعديله لا جدال عليها وإذا وافق المجلس فهذا قمة ممارسة الديمقراطية.. أدعو المصريين للمشاركة الإيجابية والتصويت فى الاستفتاء وعلينا جميعًا أن نحترم إرادة المصريين.

وسبق للنائب المعارض، أن كانت له مواقف رافضة للعديد من القرارات ومشروعات القوانين كان أولها قانون الخدمة المدنية، وكذلك رفضه برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، وحكومة مصطفى مدبولي، أيضا، فضلا عن معارضته المستمرة للاتفاقيات الدولية والتي يتم بناء عليها وجود قروض من الخارج.

ولا يفوت النائب، فرصة لبيان موقفه المعارض لسياسات الحكومة الإصلاحية، وما ترتب عليها من تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا.