دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية لإسقاط عضوية هيثم الحريري من البرلمان

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، بدعوى امام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة 34 برئاسة المستشار محمد عبدالحميد ، قيدت تحت رقم 9007 لسنة 73 قضائية شق مستعجل .
وطالب محمود فى الدعوى بإسقاط العضوية عن هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالاسكندرية ، مستندا الى المخالفات الصارخة التى ارتكبها العضو منذ بداية التحاقه لمجلس النواب بتاريخ 30/10/2015 وأداوه لليمين القانونية بتاريخ 1/10/2015 وحتى الان .
ونص محمود فى دعواه ان الحريري استغل عضويته بمجلس النواب والحصانة التى يتمتع بها الى ارتكاب العديد من المخالفات التى ترتقى للجرائم ، منها استيلاؤه على المال العام مستغلا عضويته بالمجلس وحصوله على مبالغ غير مستحقة من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات تصل لمبلغ عشرون الف جنيها شهريا رغم ان راتبه 1549 جنيها فقط مستغلا عضويته بالمجلس للضغط على إدارة الشركة وتحصل بالفعل على تلك الاموال وهو ما يعد استيلاء على المال العام والمجرمة بموجب نص المادتين 113 ، 119 من قانون العقوبات ، واستند محمود فى دعواه الى البلاغ الذي سبق وان تقدم به الى المحامى العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية وقيد تحت رقم 5358 لسنة 2016 بلاغات محام عام واتهم فيه الحريرى بالاستيلاء على المال العام .
كما استند محمود فى دعواه بإسقاط العضوية عن الحريرى لارتكابه جريمة نشر اخبار كاذبة والاساءة الى الدولة المصرية بغرض تكدير الامن والسلم الاجتماعيين من خلال ظهوره الدائم على القنوات التابعة لجماعة الاخوان الارهابية وتحريضه على الدولة المصرية ، واخرها ظهوره على قناة العربى الجديد التابعة للجماعة الارهابية والممولة من المخابرات القطرية ، واستند محمود فى دعواه ايضا الى البلاغ الذى سبق وان تقدم به الى المحامى العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية وقيد تحت رقم 4857 لسنة 2018 بلاغات محام عام واتهم فيه الحريرى بنشر اخبار كاذبة والتحريض على الدولة .
واضاف محمود فى دعواه ان الحريرى انتشر له فى الفترة الاخيرة مكالمة هاتفية حيث اجراها الحريري مع احدى السيدات وقام بتحريضها على الفسق والفجور ، وهو الامر الذى يتنافى تماما مع شرطى حسن السمعة والسلوك لاستمرار عضويته كعضو مجلس النواب خاصة بان الحريري لم يخرج باى بيان او تصريح ينفى فيه تلك المكالمة اللااخلاقية منه وهو ما يؤكد صحتها .
كما استند محمود فى دعواه الى ارتكاب هيثم الحريري مخالفات جسيمة خلال عضويته بالمجلس منها الاعتداء على بعض الاعضاء بالسب والقذف والالفاظ الخادشة للحياء العام ، وهو ما ادى الى قيام عدد من النواب بتقديم شكاوى ضده لإحالته الى لجنة القيم بالمجلس .
واكد محمود فى ختام دعواه ان تلك الامور مجتمعة يتحتم معها إسقاط عضوية الحريري من مجلس النواب لإفتقاده شرطى حسن السمعة والسلوك ، وذلك طبقا لنص المادتين 29 ، 35 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية واللذان اشترطا حسن السمعة والسلوك لاستمرار عضوية النائب بمجلس النواب وفى حالة افتقاده لهذين الشرطين وجب على المجلس اسقاط عضويته .