بدء اجتماع اللجنة الخاصة بـ"البحوث السريرية " بالنواب بحضور 3 وزراء

بدأت منذ قليل، اللجنة الخاصة التى وافق البرلمان على تشكيلها، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"البحوث السريرية"، والذى أحيل لمجلس النواب بعدما تحفظ رئيس الجمهورية على بعض مواده، وذلك بحضور 3 وزراء بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، هم: الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بالإضافة إلي عدد من المتخصيين.

وكان مجلس النواب قد شكل لجنة خاصة لمناقشة ملاحظات رئيس الجمهورية، برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، وتضم فى عضويتها كلا من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ووكيلا اللجنة النائب أحمد حلمى الشريف، والنائب نبيل الجمل، والنائب هانى أباظة، والنائبة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، والنائبة ليلى أبو إسماعيل والنائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية، وعقدت اللجنة اجتماعا تمهيديا تنظيميا فى شهر يناير الماضى، لوضع الإجراءات التى ستتبع فى مناقشة مشروع القانون.

جدير بالذكر، أن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعاد إلى مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف باسم "التجارب السريرية"، مبديا الاعتراض على بعض مواده وملاحظات بشأنه، ويعد هذا القانون أول مشروع قانون يعترض عليه رئيس الجمهورية ويعيده إلى مجلس النواب الحالى منذ تشكيله وانعقاده فى يناير 2016، وأشار خطاب رئيس الجمهورية للبرلمان، إلى أن استمرار حالة الجدل حول الأحكام الخلافية فى المشروع إحدى أسباب رده للمجلس، موضحا أن وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعتها جميعا إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حاليًا فى كل جهة بحثية، حيث يوجد حوالى 16000 بروتوكول فى العام الواحد.



وشملت ملاحظات الرئيس التحفظ تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينيكية، نظرا لضعف تمثيل الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بأربعة ممثلين فقط، رغم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكينيكية تجرى فى تلك الجهات، كما شمل الاعتراض على تولى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينكية، ولفت إلى أن المواد العقابية لا تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعتها وتصميمها.

وتضمنت ملاحظات الرئيس مسألة حظر إرسال عينات بشرية للخارج، مؤكدا أنها تتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، وأن هذا القانون يكلف الدولة أموالًا ومكافآت من أعمال يؤديها حاليًا المختصون بدون مقابل مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمى وجودته.