أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلي بإلزام وزارة الأوقاف دفع المبالغ المالية

تحيا مصر

رئيس التحرير
عمرو الديب
الجمعة 16 أبريل 2021 - 02:15

أخبار البرلمان

لجنة الاقتراحات والشكاوى تدرس تقديم تعديل تشريعي بنقل ملكية وإدارة الزوايا إلي الأوقاف

01:33 م - الثلاثاء 26 فبراير 2019


أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلي بإلزام وزارة الأوقاف دفع المبالغ المالية المستحقة نتيجة استهلاك المياة والكهرباء للمساجد التي تحت رعاية مساجد وزارة الأوقاف دعويًا مع إعداد تشريع يضم ملكية المساجد والزوايا إلي الأوقاف، وذلك في ضوء الاقتراح المقدم من رئيس اللجنة.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، لاسيما بعدما أكد مدير الشئون القانونية لوزارة الأوقاف سمير الشال بأن جميع المساجد المقامة علي مستوي الجمهورية يتم ضمها دعويًا لوزارة الأوقاف لحمايتها من التطرف، لكن لا يتم الضم الكلي والذي بموجبة تقوم بدفع فواتير المرافق، إلا بإستيفاء شروط تسجيل الأرض المقام عليها المسجد.

وقال الشال، إن الوزارة ليس لديها مانع من أي ضم كلي للمساجد بشرط استيفاء الشروط اللازمة للأرض المقام عليها المسجد، كاشفًا عن لقاء سابق بين الأوقاف ووزارة الكهرباء ومن المتوقع أن يتم تزويد المساجد بعدادات مسبوقة الدفع.


وأشار الشال، إلي أنه فيما يتعلق بالزوايا فأن ملكيتها تعود لأصحابها (الشخص التي تبرع بإقامتها)، الأمر الذي علق عليه النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي بأن المساجد أو الزوايا بعض النظر عن ملكيتها فهي لله، والدليل علي ذلك أن الأوقاف تقوم بالضم الدعوي للمساجد.

وعاد الشال ليؤكد أنه لم يتم ترك أي زاوية الإ ويتم تزويدها بالخطباء لاسيما في صلاة الجمعة، حسب المتاح منعا لوقوعها في يد التطرف، وهنا علق النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بتأكيدة أنه علي استعداد تقديم تعديل تشريعي بأن ينتقل ملكية وإدارة كل ما يقام فيه صلاة إلي وزارة الأوقاف.

بدوره قال النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب، بأن هذا الاقتراح بتشريع سيجعل مقيمي الزوايا سيتراجعون وتقل عددها، خاصة أن بعض مقيميها يهدفون لتعيين بعض الأشخاص فيها.

من جانبة أكد النائب همام العادلي، رئيس اللجنة، ضرورة حماية وزارة الأوقاف، كل من الزوايا والمساجد من المتطرفين، مشيرًا إلي أن عدم دفع فواتير الكهرباء والمياة سيجعلها مهجورة بحجة عدم استيفاء الاراضي المقامة عليها للشروط، ويتسلل أصحاب الفكر المتطرف، قائلًا: " المياة والكهرباء لا يمثلون عبء علي الدولة.. حتي لو هناك عدادات مسبوقة الدفع مين هيدفعها".

وقال العادلي، إن أصحاب الفكر المنغلق يأتون من هذه الزوايا، وعلينا غلق باب الفكر الانقلابي التكفيري والشيطاني، مؤكدًا أن مصر قاطرة الوسطية في الإسلام، متسألًا: هل يعقل أن نفتح الباب لإفساد فكر الشباب بسبب عدم دفع فواتير عداد مياة أو كهرباء.. هذا ثمن رخيص جدًا.

تابع موقع تحيا مصر علي