دفاع متهم بالإضرار بالاقتصاد القومي يستعين بشهادة "مبارك"

دفع المحامي محمد الجندي، دفاع عطوة سليمان و حسن سليمان المتهمين الثاني و العشرين و الثالث و العشرين في قضية تمويل الإرهاب و الإضرار بالاقتصاد القومي المتهم فيها القيادي الإخواني حسن مالك و آخرين، ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض و التفتيش لابتنائه على تحريات وُصفت بغير الجدية.

ودفعت المحكمة بانتفاء أي فعل للاشتراك بين المتهمين 22 و 23 وباقي المتهمين، كما دفع بانتفاء الركنين المادي و المعنوي لجريمتي الانضمام و التمويل في حق المتهمين، وتجهيل قيمة ووصف الأموال المضبوطة و غير المضبوطة مما ينفي أحد أركان الجريمة.

ودفع بعدم معقولية حدوث الواقعة على النجو الوارد بالأوراق لصدور عدة قرارات جمهورية و ووزارية بتدمير الأنفاق محل التهريب و عزل مدينة رفح، طبقًا لشهادة صاحب المقام الرفيع –وفق تعبيره- رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك.

وأوضح "الجندي" بأن الرئيس الأسبق شدد في أقواله عن الأنفاق بين مصر و غزة على أن مصر كانت تعلم كل "نملة" تمر عبر الأنفق – على حد وصفه-، ذاكرًا بأنه ولاعتبارات إنسانية كان يُسمح بتمرير مواد غذائية باتجاه فلسطين، مشددًا على أن الأوراق خلت من أي دليل معتمر يؤكد على التهريب عبر الأنفاق.

وأشار الدفاع في هذا الصدد بأنه وبصدد الاتهام بتهريب السبائك الذهبية على أن تعود في صورة أسلحة و مواد تستخدم في صناعة الصواريخ، فإنه كان في زيارة عمل الى ألمانيا و النمسا للتفاوض على إنشاء مصنع في مصر، ولفت الى انه اكتشف بأن قاعدات الصواريخ الأمريكية تًصنع في النمسا، ليعلق بأن ذلك يجعل من فرضية صناعة الصواريخ بسيناء عبر "شوية أفراد" فرضًا يُجافي المنطق و العقل.

تعقد الجلسة برئاسة المسستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي،

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.