المستشار حسن فريد يطالب بمدة فترة النائب العام لـ6سنوات مثل رئيس الجمهورية

طالب المستشار حسن فريد، رئيس محكمة بجنايات القاهرة، بأن تتضمن التعديلات الدستورية مدة النائب العام 6سنوات بدلا من المقترح المتضمن 4سنوات، أو أن تكون 4سنوات قابله للتجديد، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، والأربع سنوات لا تكفي لعمل النائب العام قائلا:" زي ما بنعدل مدة رئيس الجمهورية ل6سنوات نعدلها للنائب العام والظروف واحده".
جاء ذلك فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، للتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاه، مؤكدًا ان مدة تعين النائب العام 4سنوات لا تكفي، كون النائب العام يواجه مشاق كثيرة والظروف التى تمر بها البلاد محتاجة استقرار قائلا:" زي ما عدلنا للرئيس نعدل للنائب العام من أجل استقرار البلد ..زوالأربع سنوات غير كافية اطلاقا لرئيس الجمهورية ولا النائب العام".
وبشأن المادة 185، الخاصة بموازنة القضاه، طالب بضرورة أن تكون الموازنة مستقلة، كون قضاه مصر مستقلين، مشيدا بنص المادة 102، الخاصة بتمثيل المرأة مؤكدا علي أنه خطوة إيجابية وكل سنه وهما طيبين بمناسبة عيد الأم، فيما وجه الشكر للبرلمان ونواب وأعضاء اللجنة التشريعية الذين أنجزو التشريع الخ بشهود الإثبات الذين كان يعدوا سبب فى تعطيل نظر القضايا وهو التعديل المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية قائلا:"كنت أعاني من بعض القضايا من وجود 900شاهد إثبات بها والآن الوضع إختلف تشريعيا ونعمل علي إنجاز القضايا المنظوره".
المستشار هاني حنا: موازنة مستقله ضروة لتحقيق استقلال القضاه

قال المستشار هانى حنا، نائب رئيس محكمة النقض، ومساعد وزير العدل، إن استقلال القضاء أمر هام جدا، ولابد من التأكيد على ما هو قائم الآن، بأن تكون موازنة الهيئات والجهات القضائية مستقلة.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، حول التعديلات الدستورية.

كما أكد المستشار على محمد على إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أيضا على ضرورة التأكيد فى التعديلات على الموازنة المستقلة للسلطة القضائية.
وقال "إبراهيم"، إن نصوص دستور 2014 الحالى تنص على موازنة مستقلة للجهات القضائية، مستطردا: "أما باقى التعديلات جيدة وتقتضيها الظروف التى تمر بها البلاد".
من جانبه، عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن مسألة الموازنة المستقلة للجهات القضائية أمر سهل، قائلا: "الجميع يحرص على استقلال القضاء والمحافظة على استقلاله ماليا وإداريا، والتعديلات لن تمس استقلال القضاء".