النائب محمد فؤاد: تشريعات جديدة لإحداث طفرة في مناخ الإستثمار الصناعي

أثني الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، علي أجندة "الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الإستثمار الأجنبي" التي أصدرها إتحاد الصناعات المصرية بهدف رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر في الأنشطة الصناعية داخل مصر.
وقال "فؤاد" إنه قام بعمل ورقة عمل تتضمن معوقات الإستثمار الصناعي في مصر وعدد من الحلول التي تتماشي مع الأجندة التي أصدرها إتحاد الصناعات المصرية.
وتضمنت ورقة العمل التي أصدرها النائب محمد فؤاد مجموعة من معوقات الإستثمار الصناعي منها التشابك الشديد بين جهات الولاية وجهات التراخيص وتعددها مما يسبب إرهاق للمستثمرين في التعامل مما يؤثر سلبا علي إصدار التراخيص وتجديدها بسبب القرارات التي تعيق تطبيق القوانين الخاصة بالتراخيص بسبب تشابك الإختصاصات وجهات الولاية علي الأراضي.
كما أن من معوقات الإستثمار الصناعي عدم وجود ربط معلوماتي متطور ومحدث بين هيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة، وعدم تناسب آلية تقييم سعر الأراضي التي تعتمد علي قيمة الترفيق وعدم توافقها مع الواقع التطبيقي الذي يدل علي أن التقييم يرتبط أكثر بالموقع، بالإضافة الي قيام أجهزة المدن وجهات الولاية الأخري بتخصيص أراضي ومناطق للغرض الصناعي لصالح هيئة التنمية الصناعية دون منح الهيئة الحق في إدارة والتصرف في الخدمات التي تقام بتلك المناطق مما يسبب ضعف في الموارد المالية للهيئة يتسبب في عدم القدرة علي تقديم الخدمات اللوجستية للمصانع.
وأشارت ورقة العمل الي أن غياب الخدمات والمرافق الواجب توافرها لتيسير عمل ونشاط المصانع وإنعدام موارد صندوق دعم وترفيق الأراضي الصناعية مما يعيق قيامه بتقديم الدعم للمناطق الصناعية، بالإضافة الي غياب ثقافة المطور الصناعي وعدم وجود قوانين منظمة له.
وقدم النائب محمد فؤاد بعض الحلول تمثلت في التوجه نحو تشريعات تشجع فكرة المطور الصناعي، وتخصيص الأراضي والمناطق الصناعية لصالح هيئة التنمية الصناعية بشكل كامل دون إستثناء الحق في طرح الخدمات ومنحها للأجهزة والمدن، وبحث التشريعات المنظمة لجهات الولاية لضبطها؛ وتفعيل قوانين توحيد جهة الترخيص وعدم تعطيلها بقرارات.
كما تضمنت الحولو ضرورة إعادة النظر في آلية تسعير الأراضي، وإقتصار دور الدولة في الترفيق السيادي في المناطق الصناعية ومنح المطور الصناعي القيام بباقي عمليات الترفيق، وبحث إنشاء إتحاد شاغلي المناطق الصناعية لتجميع شاغلي المصانع في المناطق الصناعية ليكون معني بإدارة المنطقة الصناعية وشئونها علي غرار إتحاد الشاغلين في قانون البناء الموحد.
وأشار "فؤاد" الي أنه سيقوم خلال الفترة القادمة بالعمل مع مجموعة من نواب البرلمان للخروج بتشريعات من شأنها إحداث طفرة في مناخ الإستثمار الصناعي وذلك من خلال توحيد الجهود مع إتحاد الصناعات.