السادات يرفض التعديلات الدستورية.. وعبد العال يؤكد:"لا توريث ولا قضاء بالحكم من 20لـ30 عام مثل الماضي"

أعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه للتعديلات الدستورية ، مع تأكيده علي ضرورة المشاركة الفعالة من جانب المواطنين في الاستفتاء المنتظر بكل حرية وديمقراطية كونه واجب وطني.
جاء ذلك في كلمته بجلسة الحوار المجتمعي الرابع، بحضور الأحزاب السياسية، حول التعديلات الدستورية، منتقدا آليات الحوار المجتمي التى تتم حول التعديلات الدستورية، مؤكدا علي أنه لا يتم بالضوابط التى تتيح للجميع بالتعبير عن رأيه، مؤكدا علي أن مشاركته في الحوار يأتي من منطلق الحرص الوطني.
من جانبه قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحوار المجتمعي يتم بشكل حقيق وليس صوري، بدليل الأصوات المعارضة فىي فى القاعه، مؤكدا علي أنه تم الاستماع للجميع ولا يزال الحوار مستمر وقائم دون أي تضيق، قائلا:" ليس لدينا تعديلات معلبة وأنما هي مقترحات حتى الآن".
وأكد عبد العال علي أنه كان حريص علي الاستماع لوجهات النظر المعارضة، من أجل إتاحة الفرصة أمام الرأي والرأي الأخر، مشيرا إلي أنه لا يوجد حظر علي الإعلام في مصر، والجميع يتحدث بحرية دون أي قيود، ويستطيع أي مواطن أن يعبر عن وجه نظره من خلال وسائل الإعلام غير التقليدية.
وبشأن تخوفات السادات من قانون الانتخابات المنتظر وأيضا الأحزاب السياسية قال عبد العال:" كنت أري ضرورة تعديل قانون الأحزاب من أجل دعم الأحزاب السياسية ماليا من أجل التحفيز الشامل"، مؤكدا علي أن قانون الانتخابات والنظام الانتخابي سيكون متوافق مع الدستور".
وأكد عبد العال علي أنه لا توريث ولا قضاء فى الحكم من 20لـ30 عام، مثلما تم فى الماضي ، والمجلس منفتح علي الجميع وهو حوار حقيقي، وعلي رأس اللجنة التشريعية والدستورية رجل لا يمكن أن يغامر بتاريخه في أن تكون بهذه التعديلات سلبية أو مخالفة للمعايير العالمية.