المصلحة تحكم.. حزب النور يخالف مبادئه ويعلن تأييده لمدنية الدولة والديمقراطية

أكد طلعت مروزق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، اعتراض حزب النور على المادة 200 من التعديلات الدستورية المقترحة التي تتضمن دور القوات المسلحة في حفظ مدنية الدولة، مؤكدا اعتراض الحزب على هذا المصطلح واقترح مصطلحات بديلة.
وقال إن النقطة الأولى التي يتحفظ عليها الحزب هي الفقرة الأولى من المادة 200، مشيرا إلى أن الدستور يقرأ وحدة واحدة، مما يعكس خلاف بين هذا النص والمصطلح الوارد في الديباجة الذي يتحدث عن مدنية الحكومة وليس مدنية الدولة.
وأضاف مرزوق "عندما يذهب هذا النص بهذه الصياغة لابد للمشرع الدستوري أن يتساءل لماذا عدل عن اللفظة الورادة في الديباجة التي أسندت المدنية للحكومة، ثم عاد وأسندها للدولة"، وتابع "لعله لا يريد لأن توصف الدولة بالعسكرية، ولا نعارض ذلك، ولا يريد أن توصف بالثيوقراطية، ولا يوجد أي اعتراض على ذلك لأنها دينية بالمفهوم الغربي ونرفضها رفضا كاملا، تضيف معنى ثالثا هو العلمانية"، ووجه حديثه لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال "وهو ما نرفضه وحضرتك رفضته في الجلسة العامة وأيضا الخبراء ومقدم التعديلات حتى القيادة السياسية للبلد في كثير من المناسبات والتصريحات كلامها واضح".
واستطرد متسائلا "لماذا نترك للقاضي الدستوري هذه الحيرة وعندنا البدائل متوفرة وكثيرة وسوف أطرحها، وإن كان المعنى واضحا عند هذا الجيل لماذا نترك للأجيال القادمة معان ملتبسة تحمل معاني متعددة".

وقال إن التعديل الذي تم في 22 مايو 1980 على المادة الثانية، خالفته المحكمة الدستورية فالنص موجه للمشرع في المقام الاول ووضعت قيد زمني على المادة وقالت إن النص يوصف بعدم الدستورية هو النص الذي أنشئ بعد 22 مايو 1980"، وتساءل "هل سنعيد هذه الحيرة مرة أخرى"؟
وبشأن الاقتراحات البديلة قال "بحيث نستبعد ما اتفق الجميع سواء مقدم التعديلات والقيادة السياسة ومجلس النواب بغالبيته أطرح اقتراحات ممكن نقول الحفاظ على المقومات الاساسية للدولة، وحكومتها المدنية، أو نصف الدولة بأي وصف يذهب عنا هذه الإشكاليات الموجودة في الذهن، عندنا وثيقة الأزهر في 2011 الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة نأخذ من هذه الألفاظ ونضع يناسب النصوص الدستورية".
في الوقت نفسه أكد مرزوق، اعتراض الحزب على نص الكوتة وتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة.
وعلق رئيس مجلس النواب علي عبد العال قائلا "أعتقد كما ذكرت هذه مجرد اقتراحات لسة في مناقشات اللجنة التشريعية والصياغة والجلسة العامة، الباب مفتروح مدنية الحكومة أو الدولة سيتم حسمها وإن كان معناها العام ينصرف إلى الدولة قد نقول الحكومة أو الدولة"، مضيفا "العلمانية ترفض الدين والمدنية لا تناهض الدين".
كذلك أكد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، تأييده للتعديلات الدتسورية مؤيدًا إنشاء غرفة تشريعية ثانية "مجلس الشيوخ"مقترحاً منحة اختصاصات تشريعية كاملة، على أن يوافق المجلسين التشريعيين على مشروعات القوانين، وحال موافقة إحداهما دون الآخر يعقد اجتماع مشترك ويتم التصويت عليها، مضيفًا أن المادة المقترحة بشأن مجلس الشيوخ تعود بنا إلي ذات النص الذي كان موضوعاً بدستور 1971 واستمر لمدة 27 عاما، وتم إدخال تعديلا عليه في 2007 نظراً لكونه لم يحقق طموحات المواطنين مما استوجب تعديلها، مشدداً علي أهمية منح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية بقوله : "مش عايزين نرجع 40 عام للخلف".