رابطة مصنعي السيارات: على الحكومة توفير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية

يرى خالد سعد أمين رابطة مصنعي السيارات، أن الحكومة المصرية يجب أن توفر البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية التي من المتوقع أن تشهد مصر إقبالًا عليها خلال السنوات الخمس المقبلة، نظرًا لانخفاض سعر السيارة بعد إنشاء الهيئة العربية للتصنيع مصنعًا لإنتاج البطاريات الليثوم بتكنولوجيا صينية وهي كانت العنصر الغالي في السيارة المستوردة من الخارج، وخاصة أن السيارة توفر 70% من قيمة البنزين وأنها لا تحتاج إلى صيانة قبل سيرها 50 ألف كيلو متر.

تسعى مصر للتحوّل إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها، وسوف تبدأ بإنشاء مصنع لإنتاج بطاريات الليثيوم عن طريق الهيئة العربية للتصنيع.

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتوطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية في مصر، وأعلن الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة قامت بالتفاوض مع 12 شركة عالمية، وخلصت نتائج التفاوض إلى استعداد إحدى الشركات الصينية للقيام بالتصنيع المشترك للأتوبيسات الكهربائية في مصر.

وطالب سعد “ الدولة بتعدد الشركات المنفذة لمشروعات البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية، وأن تراقب أداءها بشكل حازم؛ لأن الدولة سوف تحصل على تعريفة خاصة بالكهرباء المتواجدة في المحطات والشاحن.

وقال المهندس حسن دسوقي رئيس شركة درشال للسيارات الكهربائية، إن مصر تحتاج للاهتمام بالصناعت المغذية للسيارات الكهربائية ورفع الجمارك والضرائب عن المواد الخام التي تحتاجها تلك الصناعات.

وأضاف سعد أن الحكومة المصرية يجب أن تبدأ بتصنيع الأتوبيسات والمركبات الخاصة بالنقل نظرًا لأنها لا تحتاج لشحن أكثر من مرة حتى 300 كيلو متر، وهناك تجربة لشركة درشال بدأت منذ عام في تصنيع البطاريات الليثيوم الخاصة بالأتوبيسات وسيارات النقل، وقامت بتحويل العديد من الأتوبيسات والمركبات للعمل بالكهرباء بدلاً من الوقود، وأن مصر لديها فرصة في تصدير إنتاجها للدول الأفريقية التي تعتمد على السيارات المستوردة بأسعار عالية من الصين.

وكان رئيس الوزراء المصري أكد اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي بالاتجاه إلى تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء، نظرًا للعائد الاقتصادي من استخدام الكهرباء بدلًا من الوقود التقليدي، هذا فضلاً عن العائد البيئي من تقليل الانبعاثات الكربونية التي تنتج عن استخدام البنزين والسولار.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة سعت لتدشين تعاون مع الشركات العالمية التي تعمل في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، بغـرض توطين هذه الصناعة، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات التي توصلت إليها هذه الشـركات، حتى تتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية وتصديرها إلى الدول العربية والأفريقية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر تعد سوقًا واعدة للسيارات والأتوبيسات الكهربائية، وكذا الأتوبيسات والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في ضوء إنشاء الدولة لبضع مدن جديدة تنتمي لمدن الجيل الرابع، وما يستتبعه ذلك من ضرورة تسيير مركبات صديقة للبيئة في تلك المدن.