عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بالمستندات.. شبهة تلاعب كبرى شركات بيع السيارات في الأسعار.. والمستهلك يدفع الثمن (1-3)

المصرية للسيارات
المصرية للسيارات

لم تبخل التكنولوجيا على أحد في معلومة، ففي العصر الحديث أصبحت المعلومات والحقائق متاحة للجميع رغم محاولات البعض بالتضليل والتشويش على بعض تلك المعلومات التى قد تتعلق بوضع مالي أو أخلاقي أو تمس بمستقبل كيان من الكيانات، هذا ربما ما يحدث في قطاع تجارة السيارات في مصر الذى شهد ارتفاعات غير مسبوقة منذ تحرير سعر صرف العملة في شهر نوفمبر عام 2016.

فقد استغل البعض الظروف واستثمروا ذكائهم لتحقيق أرباح خيالية على حساب المستهلك المصري، وعند الحديث عن أسعار السيارات لا يقتصر الحديث عند من يمتلك أموالًا طائلة كما يريد البعض تصويرها، فقطاع السيارات يمس كافة الطبقات سواء ممن يشترون سيارات متواضعة الإمكانيات ومتوسطة أو فارهة كذلك من يشترون سيارات لنقل البضائع والركاب.

وبعد انطلاق العديد من الحملات لمقاطعة شراء السيارات ما انعكس على ذلك من تدهور المبيعات بحوالى 60% من حجمه المتدهور وفشل كافة محاولات الدعاية والخصومات الوهمية والحقيقية على بعض السيارات الراكدة، ها هو موسم سيارات 2020 يقترب أن يهل على السوق المصري دون بيع غالبية موديلات عام 2019 مع وجود ركود من أعوام 2016 و2017 و2018، وهو ما كبل كبار وصغار التجار خسائر رهيبة كعقاب لتخزين السيارات للتلاعب في أسعارها، فكان عقاب المواطن قليل الحيلة أشد فتًا من ضعف منظومة لقوانين التى ربما يصل لها المحتكرين من خلال شبكات علاقات تربطهم ببعض الشخصيات التى قد تستطيع في وقت من الأوقات حماية منظومة المصالح التى تضغط على المستهلك.

ومن هذا المنطلق، يستعرض موقع "تحيا مصر"، عدد من المستندات التي تدين "المصرية للسيارات" حصل على كثير منها يرصدها في 3 حلقات متتالية، تثبت وجود شبهة تلاعب في الأسعار من خلال توزيع السيارات في مصر وهي تستحوذ على واحدة من أكبر الحصص السوقية في التوزيع حول الجمهورية من خلال معارض البيع التابعة ومن خلال إعطاء حصص لبعض صغار التجار للبيع بنظام "البيع لحساب الغير"، لتفرض سيطرتها على منظومة التسعير بشكل مباشر وغير مباشر بما قد يتسبب في سيطرتها على تحديد أسعار بعض الماركات أو اعتبار السعر الذى تحدده وهامش الربح كقاعدة عامة في السوق لأنه من الطبيعي أن يتبع صغار التجار أو الموزعين، كبار السوق من أمثال الشركة المصرية للسيارات.

المستندات التي حصل على "تحيا مصر" عليها تثبت أن الشركة تبيع السيارات للمستهلكين وتدون في العقد سعر وفي الفاتورة الضريبية سعر مختلف تماما يقل عن سعر السيارة المباعة بآلاف الجنيهات.

ولهذا قد نجزم أنه من المنطقي خروج دعوات لمقاطعة شراء السيارات مثل "خليها تصدي"، والتى حققت نجاحًا غير متوقع وغير مسبوق كذلك، ما سبب حالة من الدهشة لدي توكيلات وموزعين السيارات الكبار، وأدى لشلل في حركتي البيع والشراء لهذا القطاع الذى لا توجد احصائيات دقيقة عن حجم أرباحه سواء من الجهات الحكومية مثل مصلحة الضرائب او مصلحة الجمارك أو الرقابة على الصادرات والواردات.

«بوابة تحيا مصر» تؤكد أن حق الرد مكفول للجميع، فهدفنا إثبات الحقيقة.

تابع موقع تحيا مصر علي