دعاء عباس: مواقف "قومي المرأة" غير محايدة تجاه الطفل

قالت دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، إن الهدف من قوانين الأحوال الشخصية هو في الأساس حماية الطفل، مؤكدة أن الدولة ملتزمة بالمعاهدات الدولية ذات الصلة بالطفل، ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ومنهل عدم انفصال الأطفال عن والديهم في حالات الطلاق وغيرها.

وتابعت: "من المفترض أن كافة القوانين التي تقرها الدولة تلتزم بذلك خاصة في مسائل الاستضافة، ونطالب بذلك بشكل واضح وصريح في تعديلات الأحوال الشخصية"، لافتة إلى أن ميثاق الطفل العربي أكد ضرورة عدم انفصال الطفل عن والديه.

وأشارت إلى أن قومي المرأة لا يراعي ذلك، كما أن من المفترض أن يكون مجلس حيادي، وهو ما لا يظهر في مواقفه، مشددة أن الطفل مسئول من والده ووالدته حتى بعد الطلاق، ويجب أن يتيح القانون ذلك.

وانطلقت منذ قليل فعاليات ندوة "حقوق الطفل في قوانين الأحوال الشخصية" بحضور النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب ومقدم أحد تعديلات قانون الأحوال الشخصية، والدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروعات قوانين تلأحوال الشخصية، ودعاء عباس رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، والدكتورة صافيناز المغازي، استشاري الصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشار القانوني عبد المعين حزين عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، والمستشار وائل الشربجي قاضي بمحكمة الأسرة.