دفاع متهم بـ"التلاعب بالبورصة".. "نجلي مبارك هما الصيد الثمين من الدعوي"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الى الدكتور محمد أبو شقة دفاع المتهم الثالث ياسر الملواني، مؤكدًا على أن الاتهامات الموجهه لموكله هي انه استحوذ على حصة كبيرة من أسهم البنك الوطني من خلال شراء حورس 2.

فيما أكد "أبو شقة"خلال مرافعته، بأن موكله لم يكن مسئولا عن صندوق حورس 2، بينما كان مديرًا تنفيذي للصندوق، وأوضح قائلا "في شخص تاني اسمه حسن الخطيب هو من وقع على الخطاب المرسل الى البنك المركزي بعد بلوغ شراء الأسهم النسبة التي حددها البنك المركزي".

وأضاف "أبو شقة" موضحا أن الدعوى كان الغرض منها عملية اصطياد نجلي الرئيس الأسبق "علاء وجمال" ووصفها علي حد قوله ب"الصيد الثمين المطلوب"، وتابع بأن في عملية الاصطياد تم اصطياد أبرياء.

وذكر الدفاع بأن موكله لم يحضر في مجلس إدارة البنك سوى 4 جلسات خلت جميعهم من أي حديث عن بيع أسهم أومستثمر استراتيجي، وشدد بأن دخوله مجلس الإدارة كان نتيجة الشراء وليس سببًا فيه.

وتابع" شقه"بأن "الملواني" أو أحدا من أقربائه من الدرجة الرابعة لم يمتلك سهما، بيعا أو شراء ، مستندا في ذلك على تقرير الخبرة.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.


وكانت غرفة المشورة، في 20 سبتمبر 2018، قررت قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر 2018 لنظر القضية موضوعًا.

وبدأت القضية بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، وبأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.