بالمستندات.. مجلس الدولة يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من المحامي على أيوب، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقررت المحكمة إحالة الدعوى بحالتها للمحكمة الإدارية العليا للاختصاص.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع أناط بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية ونتائجها، ومن ثم ينحسر عن محكمة القضاء الإداري الاختصاص بنظر هذه الدعوى وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية العليا دون غيرها.