نظمت حملة تمرد ضد قانون الأسرة بالتعاون مع ملتقي بيوت مصر، ندوة حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية بحضور النائب

تحيا مصر

رئيس التحرير
عمرو الديب
الثلاثاء 11 مايو 2021 - 13:08

تحقيقات

قانون الأحوال الشخصية أمن قومي.. ندوة تمرد تناقش الأحوال الشخصية وتطالب بـ"قانون عادل".. أبو السعد: نسعى لاقرار القانون فى الدورة الحالية للنواب.. وبرلمانية: القانون يجب أن يؤكد الرعاية المشترك

10:13 م - السبت 4 مايو 2019
مجلس النواب
مجلس النواب


نظمت حملة تمرد ضد قانون الأسرة بالتعاون مع ملتقي بيوت مصر، ندوة حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية بحضور النائبة هالة أبو السعد، والنائبة شادية ثابت، والنائب سمير رشاد أبو طالب، والنائب محمد فؤاد، والمستشار القانوني عصام عجاج، والدكتور محمد الوقاد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة.

وقال الدكتور محمد الوقاد أنه تتم مهاجمتنا لرغبتنا في تربية أطفالنا وذلك لأسباب واهية كتقليل النفقات والشقة، وظللنا لسنوات نكالب بحقنا في تربية أبنائنا، فالقانون الحالي يتعامل مع السيدات علي أنهم ملائكة ومظلومين ويتعامل مع الآباء علي أنهم شياطين فلا يوجد أي دين أو تشريع ينص ويدعوا الي ما يحدث الآن من حرمان الأبناء من رعاية آبائهم.

وأكد "الوقاد" أننا نريد قانون عادل يعطي للآباء والأمهات حقهم والأهم أن يراعي حق الطفل ومصلحته الفضلي، فلا يوجد لدينا مشكلة مع مكتسبات المرأة وحقها في التعليم والعمل والرعاية الصحية وغيرها من الأمور ولكن لا يجوز أن يتم إعتبار الطفل مكتسب للمرأة.

وأضاف "الوقاد" أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يخرج أطفال مسخ غير صالحة للمجتمع، فالأب والأم فشلوا في حياتهم الزوجية ولا يوجد مشكلة في ذلك؛ ولكن الطفل يحتاج الي رعاية أبيه وأمه فليس فشل العلاقة الزوجية يعني أن الأب فقط فاشل في كل ئ ولا يستطيع تربية أبنائهم كما يتعامل معه القانون الحالي ويعطي الطرف الحاضن الطفل كسلاح للإنتقام من الأب وفي النهاية الطفل هو من يدفع الثمن.

فى حين رحبت رحبت الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب عن إمبابة بالحضور من متضطرري قانون الأحوال الشخصية ومنظمين ندوة "تعديلات قانون الأحوال الشخصية".
وقالت النائبة شادية ثابت، أن فشل الزواج ليس نهاية المطاف فالأبناء في حاجة الي رعاية الأب والأم ويجب ألا ينسوا الفضل بينهم.

وأكدت ثابت، أنها ضد نظام الرؤية الحالي ويجب أن يري الطرف الغير حاضن أبنائه في منزله بدلا من أماكن الرؤية غير الآدمية وكذلك من حق الأجداد والجدات من الطرفين أن يروا أحفادهم.

وأضافت عضو مجلس النواب، الي أنه عند بدء جلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب ومناقشة مشروعات القوانين الموجودة بالمجلس سنضع مصلحة الطفل نصب أعيننا مع مراعاة حقوق الطرفين.

واكدت النائبة هالة ابو السعد، أن قانون الأحوال الشخصية لن يخرج بدون الإستضافة؛ وكمجلس نواب يوجد الكثير من النواب يدعمون المصلحة الفضلي للطفل ولا يهم حاضن أو محضون كل ما يهم مصلحة الطفل، ولابد أن يعرف أسرته وأخوته ولا يجوز أن يربي الطفل بمعزل عن العالم.

وقالت ردا علي مهاجمة متضرري قانون الأحوال الشخصية للمجلس القومي للمرأة أنه أمر غير مقبول حيث أنها إبنه المجلس القومي للمرأة كما أنه خرج الكثير من القيادات الصالحة للمجتمع وإذا كانت هناك قيادة لا تعي حجم القضية فلا يجوز أن يتم الذم في مؤسسة كاملة.

وأشار النائب سمير رشاد، الي أنه تقدم بمقترح يعيد ترتيب الأب ليصبح الثاني في ترتيب الحضانة بدلا من رقم ١٦ وتم الموافقة عليه في لجنة الإقتراحات والشكاوي وننتظر بدء المجلس جلسات الحوار المجتمعي، فهذا حق للطفل ولمصلحته قبل أن يكون حق للآباء.

وقال المستشار عصام عجاج، أن المادة ٧٩ من الدستور تنص علي تحقيق المصلحة الفضلي للطفل فهل هذة المصلحة تتحقق بحرمان الطفل من والده لمدة ١٥ عام؛ وهل من مصلحة الطفل أن يحرم من جده وجدته لأبيه.

وأكد أن هناك مخطط خارجي لإفشال الأسر المصرية فمن غير المعقول أن يدفع الشعب ضرائب ليتقاضي قيادات المجلس القومي للمرأة مرتباتهم وهم يعملون ضد الرجال وضد مصلحة أطفالنا، فمنذ وجود المجلس القومي للمرأة لم يخرج قانون حيادي وكل القوانين التي صدرت حققت مكتسبات للمرأة في قوانين الأحوال الشخصية.

ونوه عصام عجاج، بضرورة النظر الي نسب الطلاق عندما كان سن الحضانة ٧ و٩ سنوات ومقارنتها بنسب الطلاق بعد رفع سن الخضانة ل١٥ عام التي تثبت إرتفاع نسب الطلاق الي ٢٢ ضعف.

وقد نوه الدكتور هشام ماجد، الي أن قانون الأحوال الشخصية الحالي ظلم الأم في ظل رفع سن الحضانة الي ١٥ عام ليتركها وحدها تتعامل مع الطفل في مرحلة المراهقة التي تبدأفي سن ١١أو ١٢ حيث أنها مرحلة حرجة لا يعلم فيها الإبن هل ما زال طفل أم أصبح رجلا لذا يجب وجود الأب لتوجيهه وتقويمه.

وأضاف "ماجد" أن الدراسات الحديثة أشارت الي أن نسب أطفال الشقاق التي تستعمل الخمور والمخدرات تزيد ٥ أضعاف عن الأطفال الذين ينشؤن بين أبويهم.

وأثني النائب محمد فؤاد، ومقدم أحد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، علي إستمرار متضرري قانون الأحوال الشخصية في طرق الأبواب والتواصل مع النواب والمسئولين لطرح قضيتهم دون كلل أو ملل، وكذلك إقامة الندوات بالإضافة الي القضية الخاصة بتطبيق الإتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل فيما يخص الإستضافة؛ مشددا علي دورهم الكبير في تحريك القضية حيث أن هذة التحركات سيكون لها أثر كبير عند بدء مناقشة مشروعات القوانين بمجلس النواب.

وقال "فؤاد" أن عدد من جهات إبداء الرأي أرسلت تعليقها علي مشروع قانونه لمجلس النواب كوزارة العدل والمجلس القومي للمرأة؛ وهو ما يشير الي إقتراب المجلس من بدء مناقشة مشروعات القوانين خاصة وأن الرئيس السيسي يولي إهتماما كبيرا ببناء المجتمع المصري بشكل عام وقانون الأحوال الشخصية بشكل خاص بالإضافة الي رؤية الكثير من النواب بضرورة تغيير القانون الحالي.

وأكد "فؤاد" أننا نعاني من إنحراف شديد في القانون الحالي خاصة فيما يخص المواد الخلافية والنفقات وإثبات الدخل وهو ما يسبب ظلم كبير لجميع الأطراف ونسعي لتصحيح هذا الوضع.

وأشار "فؤاد" أنه فيما يخص المواد الخلافية أصبح واضحا للجميع أن الرؤية وسن الحضانة وترتيب الحاضنين الحاليين أثبت علم النفس والقانونيين أنها أمور غير منضبطة لن يتم الإبقاء عليها وتحتاج للتغيير العاجل حفاظا علي المجتمع وعلي سلامة أطفالنا.

تابع موقع تحيا مصر علي