المالية تؤكد إلتزامها بتطبيق الحد الأقصى للأجور فى الموازنة العامة

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، مشروع موازنة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للعام المالي 2019/ 2020

وشهدت مصروفات وزارة الاستثمار بموازنة العام الجديد ارتفاعا كبيرا حيث بلغت في مشروع الموازنة الجديدة 140 مليون و697 الف جنيه مقابل 96 مليون و327 الف جنيه في العام المالي الحالي، وانحصرت الزيادة الاكبر في بند الاجور وتعويضات العاملين والتي بلغت 102 مليون و136 ألف في العام المالي الجديد مقابل 69 مليون و629 الف جنيه في العام المالي الحالي بزياجة اكثر من 30 مليون جنيه.

وتسألت اللجنة عما إذا هناك رقابة فيما يتعلق بتطبيق الحد الأقصي للأجور، فأكدت ممثل وزارة المالية أن الوزارة شأنها شأن كافة جهات الدولة التي تنطبق عليها القانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، مشيرًا إلي أن وحدة الحد الأقصي تقوم بالمتابعة، بدورها أكدت ممثلة وزارة التعاون الدولي، أنه لا يوجد أحد بالوزارة يصل إلي الحد الأقصي.

وبلغ إجمالي كل من الاستخدمات والموارد، 140 مليون و697 ألف جنية العام الجديد، مقابل 96 مليون و327 ألف جنية العام الجارى، فيما قدرت جملة الإيرادات في العام المالي 2019/2020 نحو 92 مليون و378 ألف جنية منها 92 مليون جنية منح، مقابل 77 مليون و188 ألف جنية العام الجارى منها 76 مليون و790 الف منح.

كما ناقشت اللجنة موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالي 2019/2020 وبلغ اجمالي موازنة الهيئة 111 مليون و238 الف جنيه مقابل 80 مليون و258 الف جنيه في العام المالي الحالي

وناقشت ايضا اللجنة موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع والتي بلغت 160 مليون و388 الف مقابل 153 مليون و982 الف جنيه