المالية تتجه لدمج مصلحتي سك العملة والخزانة العامة

قال مسؤول حكومى بارز بوزارة المالية، اليوم الأحد، إن هناك اتجاهًا فى الوزارة لدمج مصلحتى سك العملة والخزانة العامة، بما يعمل على تطوير الأداء داخل المصلحتين فى الكيان الموحد، لافتًا إلى أن مدة اللواء عبد الرؤوف الأحمدى، رئيس مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، انتهت بالفعل، وكُلّف اللواء حسام خضر بالإشراف على المصلحة، إلى جانب عمله رئيسا لمصلحة الخزانة، وتلك الخطوة تأتى تمهيدا لدمج المصلحتين.

ويمتد تاريخ مصلحة "سك العملة" إلى أكثر من ستة عقود، قبلها كانت مصر تعتمد على غيرها من الدول فى سك عملاتها المعدنية، خاصة دور السك العالمية فى لندن وبومباى وبودابست وبريتوريا بجنوب أفريقيا، ولما كان سك العملة يمثل مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة، رأت مصر أن من مقتضيات دعم الاقتصاد الوطنى، واستكمال مظاهر السيادة القومية فى المجالين الصناعى والاقتصادى، وأيضا الحد من النفقات الباهظة التى تعود من وراء السك الأجنبى، أن تُنشئ دارا لسك العملات المعدنية، لتلبية احتياجات التداول المحلى أولا، ثم احتياجات الدول العربية والأفريقية.

وتنفيذا لهذا الاتجاه الوطنى، صدر المرسوم الملكى بالقانون رقم 178 لسنة 1950 بإنشاء دار سك النقود المصرية، واستمرت عملية التنفيذ حتى واكب الافتتاح بداية ثورة يوليو المجيدة، وبدأ الإنتاج يظهر فى التداول مع منتصف العام 1954، واستمر هذا الانتاج حتى الآن مساهما فى سد الاحتياجات المحلية لتداول النقد المعدنى.