هل تحصل أسرة محمد مرسي على معاش بعد وفاته؟

بعد رحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي، يظل السؤال عن حق أسرته في تقاضي معاش عن منصبه كرئيس سابق يطرح نفسه، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضده في بعض القضايا على رأسها أحداث قصر الاتحادية، والتخابر مع قطر.

وقال مجدي عبد الحليم، المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين المصريين سابقًا، إن منصب رئيس الجمهورية ليس وظيفة، إنما يتم توليه بالانتخاب، وبالتالي يتقاضى صاحبه راتبًا شهريًا فقط، ولا يحصل على معاش بعد تركه المنصب.

وأكد عدم وجود نص في القانون المصري ينظم معاشًا لرئيس الدولة، والأصل في الدستور والقانون في حال انتهاء مدة ولاية الرئيس أو عزله أن يعود إلى وظيفته السابقة قبل توليه المنصب، موضحًا أنه في حالة مرسي، يظل التدريس بالجامعة عمله الأساسي، وبالتالي يتقاضى ذووه راتب التقاعد منها.

ولفت عبد الحليم إلى أنه عندما يتولى الرئيس منصبه يحصل إلى جانب راتبه على مخصصات خاصة بالسكن وللموظفين والعاملين لديه، تتولى شؤونها مؤسسة الرئاسة، ويفقدها أي رئيس عقب انتهاء مدة ولايته أو عزله، ولا يجوز له الاحتفاظ بأي شيء كان يُصرف له بحكم المنصب.

وأشار إلى أن الواقعة الوحيدة التي حصلت فيها أسرة رئيس سابق على مخصصات استثنائية كانت مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث تُركت الفيلا التي كانت تقيم فيها زوجته جيهان وأبناؤهما، كما حصلوا على معاش استثنائي بقرار جمهوري من الدكتور صوفي أبو طالب عام 1981، مؤكدًا أن تلك القرارات المالية التي لا يوجد بها نص في القانون تستلزم تدخلًا رئاسيًا.
على الجانب الآخر، أكد مصدر مسؤول في جامعة الزقازيق فصل الرئيس الأسبق مرسي عام 2015 بعد صدور أحكام جنائية ضده، حيث تم عرض الأمر على مجلس الجامعة، ووافق بعد استحضار لجنة قانونية.

وأضاف المصدر أن المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات، الخاصة بالجزاءات التأديبية، نصت على أنه في حالة الفصل يكون هناك أمران: إما الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة كاملة، أو الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

وعن تأثير الأحكام والتهم التي أدين فيها مرسي على معاشه التقاعدي، أوضح أنه وفقًا لنص القانون لا يجوز حرمان الرئيس الأسبق من معاشه كله كأستاذ بالجامعة، لأن ذلك يعد مخالفة صريحة للمادة 110، حيث إن الاستحقاقات المالية حق يحميه القانون والدستور.

ولفت إلى أن القاضي له الحق بأن يحكم على مصادرة أموال أي شخص في حال ثبوت اتهامه في جرائم معينة، لأن هذه الأملاك قد تكون ناتجة عن هذه الجرائم، كما حدث مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ومصادرة قصور مملوكة بحكم قضائي، لكن المعاش لا ينطبق عليه هذا الأمر، ولا يجوز مصادرته بنص القانون.

وذكر الجهاز المركزي للمحاسبات أن راتب الرئيس الأسبق مرسي كان 24 ألف جنيه.

وعمل مرسي معيدًا ومدرسًا مساعدًا في كلية الهندسة في جامعة القاهرة، ومدرسًا مساعدًا في جامعة جنوب كاليفورنيا، وأستاذًا مساعدًا في جامعة كاليفورنيا، نورث ردج في الولايات المتحدة بين عامي 1982 – 1985.

كما عمل في منصب أستاذ ورئيس قسم هندسة المواد في كلية الهندسة في جامعة الزقازيق من عام 1985 حتى 2010.

وأصدرت محكمة النقض حكمها برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق في قضية أحداث قصر الاتحادية على حبسه 20 عامًا، كما أيدت المحكمة عقوبة الحبس المؤبد عليه في قضية التخابر مع قطر.

وتمت إدانته في قضية إهانة السلطة القضائية، وحكم عليه بالحبس 3 سنوات، كما تمت إعادة محاكمته في قضيتي التخابر مع حماس، واقتحام الحدود الشرقية، بعد صدور أحكام بالإعدام، ولم تصدر بهما أحكام نهائية.