بيان عادل بشان عمال التشجير إلى 6 وزراء بحكومة مصطفى مدبولي

تقدم المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ببيان عاجل الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و6 وزراء أخرين هم الدكتور عز الدين ابوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى،ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، الدكتورمحمدمعيط، وزير المالية، واللواءمحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى،والدكتورصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، بشان رفع الظلم عن نحو 34الف من عمالة التشجير منهم حملة الماجستير، والذين يتقاضون من 60جنيه الى 140جنيه شهريا، وأخرون على الصناديق الخاصة يصل عددهم نحو300الف على بند2/3أجور موسمية يتقاضون 1200جنيه، وهناك أيضًا فئة معدومة من عمالة اليومية على الصناديق الخاصة 100ألف عامل يتقاضون 400جنيه.

وتسأل ” سليم ” فى بيانة العاجل كيف يعيش هولاء حياة أدمية؟ وكيف يلبون إحتياجاتهم اليومية من مأكل ومشرب فى ظل إرتفاع اسعار المواد الغذائية والخدميةهذا فضلًا عن فتوى مجلس الدولة التى تقول إن المتعاقدين على الصناديق الخاصة بعد صدور قانون حظر التعاقدات لا توجد علاقات تعاقدية للدولة معهم؟

وقال ” سليم ” فى بيانة العاجل المطلوب من رئيس الوزراء حل هذة الازمة الانسانية وحل هذا اللغز،مشيرًا الى إنة لابديل لهؤلاءعن الحد الادنى 2000جنيه شهريا، رحمة بهم مع إجراءات تثببتهم وضمهم لموازنة الدولة” باب أول الاجور

وكشف ” سليم ” عن حجم المأساة الانسانية والمزمنة التى يتعرض لها العاملين بقطاع التشجير بوزارة الزراعةالذين يعملون منذ أكثر من 25 عامًا، ويتقاضون مكافآت متدنية تتراوح من 40 إلى 60 جنيهًا شهريًا،واقصاها 140جنيه وقطاع عريض منهم، حاصل على مؤهلات عليا، ويعانون من عدم الصرف منذ عام 2009م

وقال إن مشكلة هؤلاء، ليست حديثة العهد، وإنما تعود إلى عهد وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي ثم تدخل،رضا إسماعيل وزير الزراعة الأسبق في عام 2011،م وأصدر قرارا وزاريا رقم 202 لسنة 2011م، الذي ينص على تثبيت 50% من العمالة المؤقتة بقطاع التشجير في جميع المحافظات،وفي 23 مارس 2014م وافق وزير الزراعة السابق الدكتور(أيمن أبو حديد) في ذلك الوقت على تثبيت هؤلاء العاملين بقطاع التشجير على 3 مراحل في 11 محافظة، وصرف مستحقاتهم المتأخرة، ومنذ ذلك الوقت لم تُنفذ هذه القرارات على أرض الواقع،ورغم حصولهم على احكام قضائية فى بعض المحافظات ولم يتم تنفيذها حتى الان

وحول مأساة العاملين على الصناديق الخاصة، أوضح ” سليم ” فى بيانة العاجل لقد صدر قرار وزير المالية فى عام 2015م بتقنين أوضاع (400)الف من العمالة المؤقتة خلال دفعات، والبالغ عددهم( 300) وهؤلاء مدرجين على بند (2/3)(أجور موسمية) ويتقاضون الحد الادنى (1200جنيه )شهريا”والذى يدعمه الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات طبقا”للقانون 43لسنة 1979م الخاص بالادارة المحلية.

وهؤلاء العاملين كانوا مدرجين بالفصل المستقل بالصندوق وهؤلاء العاملين كانوا يخضعون للقانون 47لسنة 1978م ولائحته التنفيذية وتمويل وظائفهم ذاتى من حصيلة تلك الصناديق، حتى صدر القانون 19لسنة 2012 -المادة1 بتعيين جميع العمالة المؤقته بالجهاز الادارى من بند2/3 بالدولة وتحويلهم الى درجات دائمة بالموزانة العامة للدولة كل من مضى عليه3سنوات يعين على الباب الاول (أجور )فى وظائف دائمة على موزانة الدولة بعد استيفاء شروط الجهاز المركزى التنظيم والادارة.

وحول العاملين المؤقتين أوضح ” سليم “إنة بالغ عددهم100الف – فى الجهاز الادارى للدولة وعلى تمويل الصناديق الخاصةويتقاضون (400جنيه)شهريا”.وهؤلاء المتعاقدين تنطبق عليهم شروط الموظف العام فى اجهزة الدولة من ساعات عمل وخلافه.

وطالب سليم فى البيان العاجل بقيام رئيس الوزارء بتكليف السادة الوزراء المعنيين كل فيما يخصه الحضور امام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لإيجاد تدخل فورى من رئيس الوزارءحولفتوى مجلس الدولة التى تقول إن المتعاقدين على الصناديق الخاصة بعد صدور قانون حظر التعاقدات لا توجد علاقات تعاقدية للدولة معهم

كما ناشد ” سليم ” رئيس الوزراء باصدار تكليفاته لوزارة التخطيط ووزارة المالية،نحو الاجراءات أولاعمالة أجور موسمية بند 2/3 سرعة الانتهاء من نقل هؤلاء العاملين الصناديق الخاصةعلى بند 2/3 الى عمالة دائمة بالموزانة العامة للدولة على الباب الاول1/1اجور، وضم جميع المدد السابقة لهم وتسوية المؤهلات العليا التى حصلوا عليها اثناء الخدمة لزيادة حافزهم على التميز العلمى،والغاء كل مايسمى بالدرجات الشخصية بفصل مستقل على حسابات الصناديق الخاصة.

وحول العمالة المؤقتة بنظام اليومية، طالب ” سليم ” نقل هؤلاء بنظام اليومية الى بند2/3بموازنة الصناديق الخاصة، خاصة وإن هؤلاء العامليين على الصندوق الخاصة باجهزة الدولة المختلفة اجورهم لاتتعدى الحد الادنى لشروط التأمينات الاجتماعية

وحول العاملين بقطاع التشجير والبيئة بوزارة الزراعة، طالب ” سليم “تثبيت تلك العمالة بشكل دائم،ومنحهم الحد الادنى للاجور وهو 2000جنيه شهريا”.

وحول موضوع تثبيت العاملين المؤقتين وغيرهم، قال ” سليم ” هناك تعاقد على الباب الأول أو من خلال الاستعانة بالتعاقد على الباب الرابع، وأنة من الافضل يكون تعاقد على الباب الأول.

وحول الصناديق الخاصة طالب ” سليم ” من وزير المالية ووزيرة التخطيط بالغاء مايسمى بالصناديق الخاصة،والبالغ عددها7300 صندوق بحجم اموال تتعدى 400مليارجنيه وضمها لموزانة الدولة حتى تساهم فى سد عجز الموازنة للدولة، خاصة وإن الصناديق الخاصة اصبحت البوابة الشرعية لنهب المال العام والبوابة الخلفية للفساد لانها لاتخضع للرقابة، حيث يقوم المسئوليين عنها بصرف المكافات للمحظوظيين بلارقابة ولاضوابط