الخلاف مستمر حول قانون الإيجار القديم وإقتراح إضافة الاشخاص العاديين بـ 10 سنوات سماح

تشهد اروقة مجلس النواب، حالة من التأهب والاستعداد لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم المرسل من الحكومة تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.

شهدت جلسة الأمس حالة من الخلاف بين النواب حول القانون، حيث رفض الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس تمرير مشروع القانون كما جاء من الحكومة لانه يرى انه النص كما هو مخالف للدستور ويجب إضافة الأشخاص الطبيعيين الى التعديلات، فيما تمسك النائب عبدالهادى القصبى زعيم الأغلبية بالنص الوارد من الحكومة، واتفق معه النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن "حزب الأكثرية" وتمسك ايضاً بالنص الوارد من الحكومة رافضاً إضافة الأشخاص الطبيعيين الى القانون.

"تحيا مصر" رصدت استمرار حالة الجدل بين النواب، بين مؤيد ومعارض، الا ان مصادر مطلعة داخل مجلس النواب، أكدت انه تم الأتفاق على تمرير نص القانون كما جاء من الحكومة دون اضافة الأشخاص الاعتباريين، على ان يتم خلال دور الانعقاد القادم إدخال تعديلات جديدة تسمح بإضافة الاشخاص الاعتباريين.

وأضاف المصدر، ان قيادى بدعم مصر اقترح اضافة الاشخاص الطبيعيين الى التعديلات الحالية، مع اعطائهم مهلة 10 سنوات لتوفيق اوضاعهم.