جلسات البرلمان .. سكوت هانصور "بث دور الإنعقاد المقبل على الهواء"

يكاد يكون قد تلاشى من ذاكرة المواطنين نقاشات النواب تحت القبة، التي كان يقدم منها بعد المونتاج نصف ساعة عقب نشرة الأخبار في سنوات سابقة، وذلك بعدما قرر البرلمان الحالي منع بث الجلسات، ودفع رئيس المجلس علي عبدالعال بأن ذلك لمزيد من ضبط إيقاع الجلسة، والحفاظ على تجردها، وابتعاد النواب عن الاستعراض.

ومنذ أيام قليلة، أعلن رئيس المجلس خلال فض دور الإنعقاد الرابع عن عودة البث مع الدور المقبل، والمقرر له مطلع أكتوبر، وذلك بعدما وجه إشادات للثقل الذي بات يتمتع به النواب، وحرصا منه على مزيد من تفاعل الشارع مع القضايا التي سيثيرها المجلس في عامه الأخير.

وعن سبب غياب الجلسات في السابق وعودتها حاليا، أجاب أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة صلاح فوزي، بأن القرار "سلطة تقديرية" لرئيس البرلمان، والذي كان له حكمة ومنطق في ذلك، صونا لوقار الجلسة ومنعا لتشتت النواب.

وأضاف في تصريحات خاصة، المسألة لاتعارض المادة 120، التي تنص على علانية الجلسات،لأن المادة لم تحدد طريقة تلك العلانية، فالجلسات ليست سرية، وإنما يغطيها عشرات ومئات الصحف والمواقع والقنوات الفضائية والمحررين البرلمانيين.

وبالنسبة لمردود القرار على النواب أنفسهم، فقد أيده النواب: أنيسة حسونة ومحمد العقاد وسمير البطيخي ومحمد خليفة، واللذين أجمعوا في تصريحاتهم لـ"تحيا مصر"على 3 فوائد كبرى للقرار:

أولا: تحسين أداء النواب، من حيث تجويد الخطاب، وتكثيف المجهود، وتحريك الأدوات الرقابية وضخ أكبر قدر من التشريعات، مع إثراء المناقشات، طالما أن النائب يدرك أن أعين ناخبية مسلطة عليه وسيتم بث ذلك.

ثانيا: محاربة الشائعات، وذلك من خلال التصدي لكل مايحيط بالمجلس من أقاويل لاصحة لها، من حيث إصدار تشريع مثير للجدل، أو منع تضخيم حدث معين، وتصحيح ذلك عبر تصدير الحجم الطبيعي، أو السيناريو والرواية الصحيحة بشكل مباشر من قلب المجلس.

ثالثا: منح المواطنين حقهم المشروع، في مراقبة أداء من قاموا بانتاخبهم بشكل أكثر قربا، وذلك بشكل مطلوب أكثر من أي وقت مضى، لأنه سيكون دور الإنعقاد الذي سيتم بعده مباشرة إجراء انتخابات جديدة، وانتخاب تشكيل جديد للنواب، وبالتالي فرز وتقييم الأعضاء بشكل جيد.