معضلة "القط والفأر" بين الحكومة والبرلمان تثير الجدل ومطالبات بالضغط على الوزراء

في الوقت الذي لم يختلف فيه أحد على قيام البرلمان بالدور التشريعي له على الوجه الأكمل، تباينت آراء النواب فيما يخص الجانب الرقابي على الحكومة، حيث أكد البعض أن المجلس لم يكن على المستوى المطلوب في هذا الصدد، ليناقض ذلك آخرون مستعينين بأرقام تثبت ضخامة الدور الرقابي.

المتحدث الرسمي بإسم البرلمان صلاح حسب الله، أكد أن المجلس قام بالدور الرقابي له على نحو مرضي، وأن الأرقام هي التي تتحدث عن ذلك، فلدينا سجل حافل من المواجهات مع الحكومة، مع الوضع في الاعتبار أن تلك العلاقة تعاونية لتصحيح المسار، وليس لاستعراض العضلات.

وتابع في تصريحاته الأخيرة حول دور المجلس الرقابي: البرلمان يمارس الرقابة بمفهومها الرشيد والعلاقة بين البرلمان والحكومة ليست شد وجذب وإنما تصحيح المسار بما يحقق الصالح العام، وقد استخدمنا 901 سؤال للحكومة و 54 طلب مناقشة عامة و793 اقتراح برغبة، 32 زيارة ميدانية.

فيما عارض ذلك النائب خالد هلالي، مؤكدا على أن المجلس غلب الجانب التشريعي وانشغل به في مقابل الدور الرقابي، والدليل على ذلك أنه لم يكن هناك أي مواجهة "خشنة" حقيقية، أو تحريك لاستجواب يصحح سياسات الجهات التنفيذية أو يجعل الوزراء يراجعون أنفسهم قبل القرارات.

وتابع هلالي: مطلوب من البرلمان الموازنة بين الدور التشريعي والرقابي، وليس من المعقول أن تكون كافة الاستجوابات غير مستوفية الشروط، وأنه يجب التركيز خلال دور الإنعقاد المقبل على الضغط على الحكومة بشكل أكثر صرامة، ليس لشئ إلا لتحقيق الصالح العام وتصويب الأداء والوصول به للشكل الأمثل.

النائب عبدالحميد كمال أكد أنه لايمكن إنكار المجهود التشريعي الخارق الذي بذله المجلس، ولكن في المقابل لايمكن إنكار وجود ملاحظات على الدور الرقابي، والذي كان له في السابق رموز حفرت أسمائها في الذاكرة البرلمانية، بعدما كانت تجيد إعداد وتقديم وتحريك الاستجوابات البرلمانية ضد الحكومة.

وذكر كمال أن مسألة الاستجوابات متعارف عليها، ورغم ذلك غابت تمام عن دور الإنعقاد البرلماني الرابع كله، والبرلمان المصري له تاريخ عريق في هذا الصدد، ونوابه حاليا يؤدون مهامهم وسط ظروف شديدة التعقيد، ولكن ذلك لم يكن ليحول ضد اللجوء إلى الاستجوابات في مواجهة الحكومة.

دستوريا، تنظم بنود الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات استخدام الاستجواب البرلماني، وتنص المادة 130 من الدستور على: "لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى 60 يومًا، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة".

وفي المادة 220 من قانون اللائحة الداخية لمجلس النواب، يعد للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. وتجرى مناقشة الاستجواب بأنَّ يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك.ويسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذي قُدم خلاله.