معاناة حقيقية يواجهها العاملون المعينون على الصناديق الخاصة منذ سنوات كُثر، فهم ملزمون بكل ما يؤديه الموظفون ب

تحيا مصر

رئيس التحرير
عمرو الديب
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 07:10

أخبار البرلمان

النائب محمد فؤاد يكتب: الصناديق الخاصة.. القنبلة الموقوتة

12:54 ص - الأحد 4 أغسطس 2019
د.محمد فؤاد عضو مجلس النواب


معاناة حقيقية يواجهها العاملون المعينون على الصناديق الخاصة منذ سنوات كُثر، فهم ملزمون بكل ما يؤديه الموظفون بالجهاز الإداري زملائهم، إلا أن وضعهم المادي مختلف تماما، فلا أجر ثابت من ناحية ولا أي امتيازات مشابهة لزملائهم من ناحية أخرى، حيث أنه في غالبية الأحيان تتأخر رواتبهم الزهيدة من أصله لعدة شهور، بما يسبب وضع غير إنساني ولا حتى دستوري، ناهيك عن تجاهلهم من قرارات الزيادة والعلاوات بجملة الوضع الكارثي.

فبالرغم من أنهم تحت مسمى العاملين بالجهاز الإداري بالدولة إلا أن إلحاقهم بموازنة الصناديق والحسابات الخاصة دون الموازنة العامة، سبب وضع غير مستقر، فالرواتب لا تتجاوز الأف جنيه بالمخالفة لقانون الحد الأدنى للأجور، بجانب تجاهلهم في المميزات الأخرى للعاملين في الدولة كالأجازات والحوافز والخدمات الكثيرة التي تحرص الدولة على توفيرها لموظفيها حرصا على تحسين أوضاعهم.

الأزمة بالفعل ليست هينة وتمثل ظلم صارخ، فهناك ما يقرب من نصف مليون موظف معين على الصناديق الخاصة لا يجد في نهاية شهره راتب عرقه وعمله طوال الشهر وبناء عليه لا يستطيع توفير نفقات أسرته، ورغم أن حل هذه الأزمة سهل وبسيط للغاية إلا أن البرلمان لم يجرؤ كعادته على مخالفة ما تريده الحكومة، ولم يحرك ساكنا حيال هذا الأمر.

المعينون على الصناديق الخاصة حاولوا التواصل مع النواب في هذا الشأن، ولعدالة قضيتهم اقتنع عدد من نواب المجلس الموقر وأنا منهم بهذه القضية، وقدمنا في سبيل ذلك مشروعات قوانين تطرح حلا سهلا لهذه الأزمة، لا يسبب أي حمل على كاهل الحكومة وموازنتها، حيث أنه قائم على استقطاع جزء من الصناديق الخاصة لصالح الموازنة مقابل نقل تبعية الموظفين إلى بند الأجور فيها.

ولأن الحل يحتاج وقتا، فحرصت المشروعات المقدمة على توفير فترة انتقالية تسهل عملية نقل العاملين المعينين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، وتوفير درجات مالية لهم، إلا أنهم رغم كل ذلك أبت الحكومة الموافقة على هذه المشروعات حتى مع زيادة المستقطعات من الصناديق، والغريب في الأمر أن ذلك كان بدون أي سبب منطقي يجعل المجلس يقتنع.

لجنة القوى العاملة في البرلمان، تتحمل الجانب الأكبر، فبعد ضغط طويل لمناقشة مشروع القانون وعقد اللجنة العديد من الاجتماعات للانتهاء منه والتحقق عن يقين، من أنه لن يسبب أي أزمة للموازنة العامة، إلا أن موقف وزارة المالية الرافض للقانون و عدم إكتمال نصاب التصويت منع اللجنة من الموافقة عليه وعرض تقريرها عنه على الجلسة العامة.

الأمر لا يعكس تخاذل بحق قضية عادلة يعاني أصحابها فقط، بل إنه مثال واضح على أن ما لا تريده الحكومة لن يقبله البرلمان تحت أي ظرف في تناسي صارخ لدور البرلمان الحقيقي القائم على توجيه الحكومة وإقرار التشريعات التي تحقق العدل في المجتمع وتعمل على ضبط تعاملاته.

الغريب في الأمر، أن البعض، يتحججون بتعنت وزارة المالية ضده وعدم موافقتها على مضمونه، و كأن القاعدة صارت مقلوبة فالحكومة هي من تقبل وترفض ولا أي دور للمجلس إلا أن ينفذ مواقفها ويوافق على قوانينها!.

وكما قلت سابقا، فهذه ضمن أخطاء البرلمان الحالي، في كونه في بعض الأمر ترك الحكومة تتحكم به بشكل غير مرضي.

استمرار هذا الوضع دون تدخل حاسم من البرلمان، يُوجد قنبلة موقوتة في الشارع، تدفع أصحاب الأزمة إلى الإحباط الشديد، وغير ذلك الكثير، فالدولة وحكومتها وبرلمانها لم يحرصوا على حقهم ولم يتركوا لهم سبيل لكل يسيروا على صراطهم المستقيم.

كانت هذه حلقة ثالثة في سلسلة التشريعات الضائعة في البرلمان.. وللحديث بقية

تابع موقع تحيا مصر علي