عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

نواب يطالبون بقطع الإجازة البرلمانية لمتابعة حادث "معهد الأورام"

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف نواب بالبرلمان عن متابعتهم اللحظية لحادث معهد الأورام، متوقعين إعلان البرلمان عقد اجتماعات طارئة وقطع الأجازة البرلمانية، لمجاراة الحدث، مشددين على ضرورة أن يكون هناك تدخل رقابي وتشريعي لمنع تكرار الحادث الفترة القادمة.

وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، يحي كدواني، أكد أن البرلمان ونوابه على أتم الاستعداد لممارسة دور رقابي لتقصي الحقيقة في الحادث، أو تلغيظ أي عقوبة أو تشديد نصوص تمنع التراخي في ارتكاب الحوادث التي تؤدي لمثل تلك الفواجع الكبرى، سواء لتشديد الأمن أو منع السير عكس الاتجاه أو زيادة إجراءات الحماية والوقاية داخل المنشآت المماثلة للتي شهدت الحادث.

وتابع كدواني في تصريحات خاصة: نحن نقدر كل مايشغل الرأي العام بهذا الشكل، والحادث استحوذ على كامل انتباه ومتابعة المصريين، وبالتالي لايمكن ان يكون النواب بعيدين عن تلك الحالة، سنشتبك مع أسباب وحيثيات الحادث، ونتتبع التداعيات بعد ذلك، ونحن في حالة نشاط دائم أثناء الحوادث المماثلة فلا تمنعنا الأجازة البرلمانية من المتابعة بشكل متواصل.

النائب سمير البطيخي عضو البرلمان أكد أن المجلس يأسف لوقوع حادث بهذا الشكل، وأنه يثق في قدرة المحققين المصريين، في النيابة والاجهزة الأمنية، على التوصل للحقائق الكاملة فيه، مشيرا إلى أن النواب ليسوا بعيدين عن الحادث، وأنهم يتابعونه بشكل لحظي على مدار الساعة.

وأضاف في تصريحات خاصة: علينا أن نتحرك لمتابعة تطورات الحادث، أن نتواصل مع مختلف المسؤولين في الحكومة، في وزارات التضامن والصحة والداخلية، وأن نحاول توفير كل السبل للمرضى ممن تم تحويلهم من المعهد، وأن نعيد ترميم المنشأة بأحدث التجهيزات، وأن نحرص على توفر الإجراءات الوقائية الكاملة فيها، لمواجهة أي حرائق أو انفجارات وحوادث.

فيما عبر عضو لجنة الصحة مجدي مرشد عن أسفه لوقوع الحادث، واصفا إياه بـ"الفاجعة" التي تثير الحزن بسبب الخسائر البشرية وليس التلفيات المادية في المباني أو معهد الأورام وأجهزته، مشددا على أن حادث بهذا الحجم، يستدعي إعلان ثلاث لجان برلمانية على الأقل عن انعقاد فوري وعاجل.

وتابع مرشد: الحادث يعتبر من الأمور الطارئة التي تستدعي رفع طلب إلى رئيس المجلس علي عبدالعال، والحصول على أذنه في انعقاد لجان :الصحة والتضامن وحقوق الإنسان، والتقصي وراء الحادث ومعرفة الأسباب التي أدت إليه، وأن يمارس البرلمان بذلك دور رقابي منوط بنوابه في مثل تلك الحوادث المأسوية.
تابع موقع تحيا مصر علي