آخرها في مؤتمر الشباب الأخير.. "تحيا مصر" يرصد 8 مطالبات وجهها السيسي للبرلمان خلال 3 سنوات

صرح رئيس البرلمان علي عبدالعال في أكثر من مره، أن التعامل بين السلطات المصرية "التنفيذية والتشريعية" مرن، وليس متحجرا، وأن كل أطراف الدولة المصرية تتعاون وتتكاتف مع بعضها لتحقيق المصلحة العامة، ويأتي في هذا السياق، المطالبات الرئاسية للبرلمان، بمراعاة نواحي تشريعية معينة لسد قصور أو معالجة ثغرة.

ويرصد "تحيا مصر" في التقرير، المرات التي توجه فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بحديثه مباشرة لنواب البرلمان، للإسراع في تنفيذ قانون أو إعداد آخر، وكان آخرها في مؤتمر الشباب، حينما طالب بإقرار قانون المحليات وأن يسارع نواب البرلمان لذلك في أقرب وقت.

ثانيا: في أوائل فترات عمل المجلس في العام 2016، حينما صرح الرئيس السيسي بضرورة إصلاح الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أهمية قانون الخدمة المدنية في هذا الصدد، وقد استجاب النواب بإصدار القانون ليمنع تخمة الجهاز الإداري ويوقف حركة التعيينات العشوائية في المؤسسات الحكومية

ثالثا: خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير 2"، تحدث الرئيس عن استحلال البعض للمال العام خاصة فى ملف المحاجر في 27 ديسمبر 2018، فتحرك البرلمان لتعديل قانون المحاجر والثروة المعدنية في 7 يوليو 2019.

رابعا: خلال خطابه في عيد العمال، إبريل 2017، طالب الرئيس البرلمان بوضع خطة عاجلة لدراسة التشريعات العمالية، فاستجاب البرلمان وأصدر بعدها مجموعة من التعديلات والتوصيات المتعلقة بحماية حقوق العمالة، المنتظمة منها والحرة، كما أصدر أحد أهم التشريعات النقابية الخاصة بتنظيم العمل النقابي الشهر الماضي.

خامسا: في منتدى شباب العالم بالعام 2018، وافق الرئيس على تشكيل لجنة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، ليدخل البرلمان على الخط، متلقيا المقترحات والتعديلات، حتى أقر القانون في ثوبه الجديد بتوجيهات من الرئيس في نهاية دور الإنعقاد الرابع.

سادسا: في أكتوبر 2018، أعلن الرئيس السيسي إعادة قانون "التجارب" السريرية إلى البرلمان، وطالب بتشكيل لجنة على أعلى مستوى لتعديل القانون وبحث اعتراضاته، عليه، وقد تم الأمر بالفعل بتشكيل لجنة ترأسها الوكيل الأول للبرلمان السيد الشريف، عقدت اجتماعات موسعة لتلافي أي ثغرات بالقانون.

سابعا: في إبريل 2019، كلف الرئيس البرلمان والحكومة، بإدراج المرأة في سوق العمل من خلال تدريب الفتيات للدخول في المجال بقوة، فأقر البرلمان عدد من التعديلات التي تكفل تذليل المعوقات أمام المرأة، كما أنتهت لجنة القوى من قانون العمل الذي يحوي بنودا كاملة حول وضعية عمل المرأة، وسيتم طرحه للموافقة دور الإنعقاد المقبل.

ثامنا أواخر يونيو الماضي، طالب الرئيس السيسي نواب البرلمان بسرعة الموافقة على 4 قرارات هامة صدرت من جانبه، لرفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات والعلاوات والحوافز، وقد سارع النواب بعدها للاجتماع بالوزراء المعنيين، حتى أقر تعديلات تشريعية سمحت بتحسين أحوال الموظفين وأصحاب المعاشات، واستفادوا منها في مرتب يوليو الماضي.