بعدما حسمت الحكومة مناقشته الدور المقبل.. عصام الفقي يثمن حوافز وتيسيرات قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

أشاد أمين لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عصام الفقي، بما أعلنته الحكومة ممثلة في وزارة المالية من أن هناك حوافز وتيسيرات غير مسبوقة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مؤكدا في تصريحات خاصة: نغلق آمال عريضة على إيجابيات القانون.

وتابع الفقي: سيكون القانون علامة فارقة في تحقيق دمج حقيقي للاقتصادين الرسمي وغير الرسمي، بخلاف ماسيحققه من تحديث هاذل للمنظومة الضريبية، وهو ماتعهدت به الحكومة من تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني التي تُسهم في استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأوضح أن هذا القطاع سيشهد نقلة نوعية وتطورًا جذريًا في قدراته الإنتاجية، فور إقرار هذا القانون بما فيه من مزايا تحفيزية توفر ضمانات النجاح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تبدأ من تخصيص الأراضي مرورًا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج.

وقال إن مشروع القانون يتضمن حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منها: الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجارى، والضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات، إضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا جرى استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة، إضافة إلى تقديم تمويل منخفض التكلفة.