بالصور.. على حدود مصر الغربية.. لجنة النقل بالبرلمان تتفقد ميناء السلوم البري.. بدء أعمال التطوير والانتهاء خلال عام.. هشام عبد الواحد: أي مشروع يتدخل فيه الرئيس مضمون له النجاح

وأكد اللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، أنه قبل عام كان وضع الميناء سيء، وتم رفع تقارير لرئيس الجمهورية، والذي وجه مباشرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعمليات التطوير.

وأشار إلى أن هناك اهتمام غير عادي من القيادة السياسية للانتهاء من أعمال التطوير وفقا للجدول الزمني المقرر.

وفي رده على استفسارات نواب لجنة النقل بشأن عمليات التأمين لاسيما وأن هذا الميناء يقع في منطقة على الحدود الليبية وما شهدته من أحداث في السابق، أكد اللواء عمرو إسماعيل، أن أجهزة التأمين بالكامل حديثة ولم يتم إجراء صيانة على الموجودة حاليا، موضحا أن التأمين على أعلى مستوى لرصد عبور الأفراد والسيارات الملاكي والنقل من وإلى مصر.

وأكد اللواء محمد السنوسي، مدير عام ميناء السلوم، أن المساحة الإجمالية ٢٨٥ فدان، وعلى الرغم مما شهدته المنطقة أعقاب ثورة ٢٥ يناير وكذلك الثورة الليبية، من تحديات كبيرة وتدهور البنية التحتية للميناء وضعف الإيرادات، إلا أن العمل لم يتوقف نهائيا. 

وأوضح أن أعمال التطوير التي تمت بالفعل ومنها ميكنة التحصيل والذي تم في ٢٠١٧، نجح في زيادة الإيرادات عقب ٦ شهور من التطبيق بنسبة أكثر من ١١% مما كانت عليه قبل التحصيل الاليكتروني.

وعرض مسؤلو الميناء فيلما تسجيليا حول عمليات التطوير التي بدأت بالفعل والمستهدف منها، وكذلك خطط التأمين في منع التهريب، ومواجهة تسلل أي عناصر متطرفة للأراضي المصرية.

ورفض عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، الاستعانة بأجهزة إكس راي في الوقت الذي اتجهت فيه أغلب الدول لاستخدام أجهزة تعمل بالأشعة فوق البنفسجية، حرصا على صحة العاملين من ناحية، وصحة العابرين للميناء. 

وتدخل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ليؤكد أن هذه الأجهزة هي الأحدث في الدول التي يتم الاستيراد منها.

وتعقيبا على ما أثاره النائب علاء عساسة، عضو لجنة النقل، حول المدة الزمنية في عبور الشاحنات، لاسيما في ظل تكدس الشاحنات في مدينة السلوم والهضبة المؤدية للميناء، أوضح اللواء عمرو إسماعيل، أن سبب التكدس من الجانب الليبي الذي يقوم بإغلاق الميناء من جانبه، فضلا عن أن العمل من الجانب الليبي لا يكون ٢٤ ساعة، بسبب التوترات الموجودة هناك.

وأكد المهندس عصام عليوة، مدير عام الشؤون الفنية الميناء، أن من بين خطة التطوير إنشاء منطقة لوجستية على مساحة ٧٠٠ فدان خارج الميناء، لافتا في الوقت نفسه أن عمليات مراقبة الميناء تتم من خلال ٣٦٠ كاميرا ترصد كل التفاصيل، وتم ربطها بكافة الجهات للمتابعة أولا بأول.

وتعقيبا على ما أثير حول المنطقة اللوجستية، شدد الدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل، على ضرورة إعادة النظر في أبعاد ومساحة المنطقة المزمع إنشاؤها بما يحقق عدم إهدارها في ممرات داخلية، موضحا أن واجهة المنطقة المخصصة اقل بكثير من عرضها.

وطالب بدعم المنطقة بشبكة طرق تتفادى الطريق الحالي، وأيضا دعم خط السكة الحديد بما يتلاءم مع حركة البضائع.

ودعا إلى ضرورة التنسيق بين هذه المنطقة، والمنطقة اللوجستية المزمع إنشاؤها في ظهير ميناء جرجوب.
وأكد أن ميناء السلوم نقطة اتصال مصر بشمال أفريقيا عبر محور القاهرة _داكار، الذي يتبنى اتحاد أفريقي وإنشاءه ضمن ٩ محاور النقل في أفريقيا بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي، ومن المقرر أن تكون محاور نقل ذكية، بما يحقق توقف الشاحنة مرة واحدة على طول الخط.

وأشار إلى أن عمليات التطوير هذه يتطلب بنية معلوماتية تسمح بتداول المعلومات بين كل الدول الواقعة على هذا المحور، للحد من الفاقد الزمني في إنهاء الإجراءات. 

فيما أشاد هشام عبد الواحد، بعمليات التطوير التي بدأت، قائلا: احنا مطمئنين إن عملية التطوير ستكون على أعلى مستوى، لأنها بتوجيه ومتابعة من رئيس الجمهورية، والذي لا يضع يده على أي ملف إلا ويكتب له النجاح.
وأشار عبد الواحد، إلى أن عملية التطوير يجب أن تطال هضبة السلوم، وهي الطريق المؤدي للميناء، والتي تمثل خطورة بسبب الإنحناءات، فضلا عن أنها اتجاه واحد فقط، قائلا: مش معقول ميناء سيكون على أعلى مستوى ومدخله يمثل عناصر خطورة.

وفي هذا السياق أوضح مسؤولو الميناء أن هذا الأمر مطروح بالفعل للمناقشة ولكن لم يتم البت فيه.
واقترح النائب جمال آدم، عضو لجنة النقل بالبرلمان، أن يتم الاستعانة بأساتذة كليات الهندسة لإيجاد حل لتطوير المدخل من خلال هضبة السلوم ليليق ببوابة مصر العربية.

واتفق معه النائب رزق راغب ضيف الله، وكيل لجنة النقل، مشددا على أهمية أن يكون هناك حل لتطوير مدخل الميناء.

وفي شأن عمليات التطوير، طالب رزق راغب بتوفير استراحات للمسافرين، تحسبا لأي تأخير في المرور إلى الجانب الليبي، لاسيما وأن عمليات الحركة غير منتظمة على الجانب الآخر، حيث يتم تعليق العبور لأيام في بعض الأوقات.

ونال هذا المقترح إعجاب قيادات هيئة الميناء، واعدين بدراسته وأخذه في الاعتبار.

وأشاد النائب محمد زين الدين، وكيل اللجنة، بأعمال التطوير التي تتم في الميناء، مؤكدا أنه سيكون لها مردود إيجابي، لاسيما في ظل المشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة، مما يسهل عمليات التجارة وكذلك السياحة.
وشدد زين الدين، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لمواجهة أي مخاطر تهدد الأمن القومي المصري.

فيما أكد النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، أن بوابة مصر الغربية تمثل أهمية كبيرة لمصر، والاهتمام بها.

وأشار إلى أن عملية التطوير التي يشهدها الميناء ضرورية استعدادا لفتح الباب لدخول العمالة المصرية لإعادة إعمار ليبيا، وقتما تتهيأ الظروف لذلك.

ولفت سامح السايح، عضو اللجنة، إلى أن عمليات التطوير هذه تساهم بشكل كبير في تسهيل التبادل الاقتصادي، لاسيما في ظل الانطلاقة التنموية التي يشهدها الساحل الشمالي، ومدينة العلمين وإنشاء مناطق لوجستية لتسهيل عمليات التجارة.
وفي ختام الجولة، قال هشام عبد الواحد: لجنة النقل بالبرلمان هي لجنة الأشغال الشاقة، ولا تألوا جهدا في متابعة عمليات التطوير في كافة الموانئ سواء كانت البرية أو البحرية، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تذليل العقبات أمام كافة المشروعات القومية الكبرى والتي ستكون فاتحة الخير لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.