بلاغ للنائب العام لسحب الجنسية المصرية من المقاول الهارب محمد علي

وطالبت مقلد في البلاغ الذي حمل رقم 2614 لسنة 2019، اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المدعو محمد علي عبدالخالق (الممثل والمقاول) الهارب بدولة إسبانيا، نظرًا لأنه قام بأفعال مخالفة للقانون ومجرمة قانونيًا حيث دأب علي ترويج الشائعات واتهام قيادات الجيش المصري الشرفاء بالفساد، وكذلك بث تطاولات وبذاءات في حق المصريين وفي حق القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي وفي حق القوات المسلحة المصرية.

ونص البلاغ علي أن "المدعو محمد علي عبدالخالق قام ببث أخبار كاذبة ومضللة بغرض تأجيج المشاعر وخلق فوضي عارمة في البلاد والدعوة إلي التظاهر وضرب استقرار البلاد وهو ما يهدد وحدة وأمن واستقرار مصر وتكدير الأمن والسلم العام وكذلك الدعوة إلي التخريب والهدم، وبناء عليه نطالب من سيادتكم إصدار أمركم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو محمد علي عبدالخالق لسحب الجنسية المصرية منه".

وتضمن البلاغ "أنه استنادًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية, والذي تضمنت نصوصه أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية ومنها:
إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلي هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة أو أي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

وأضافت مقلد في بلاغها، أن المدعو محمد علي عبدالخالق، تقف خلفه جهات وهيئات تعمل في الخفاء وتسعي إلي تدمير الدولة المصرية، وهو ما يتضح في دعوته التخريب وبث الشائعات وعلي رأس هذه الجماعات جماعة الاخوان الإرهابية وعناصرها خارج مصر، كما أنه دأب علي ترويج الشائعات واتهام قيادات القوات الميلحة الشرفاء بالفساد.

كما قام ببث أخبار كاذبة ومضللة بغرض تأجيج المشاعر وخلق فوضي عارمة في البلاد والدعوة إلي التظاهر وضرب استقرار البلاد وهو ما يهدد وحدة وأمن واستقرار مصر وكذلك الدعوة إلي التخريب والهدم.

وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الجنسية المصرية من المقاول الهارب.