أبدى نواب البرلمان حالة ترحيب واسعة بتغليظ العقوبات ضد المعتدين على أملاك الدولة، مشيرين خلال مداخلاتهم الكلام

تحيا مصر

رئيس التحرير
عمرو الديب
الجمعة 16 أبريل 2021 - 05:04

أخبار البرلمان

ترحيب نيابي واسع بتغليظ العقوبات ضد المعتدين على أملاك الدولة

02:51 م - الإثنين 7 أكتوبر 2019


أبدى نواب البرلمان حالة ترحيب واسعة بتغليظ العقوبات ضد المعتدين على أملاك الدولة، مشيرين خلال مداخلاتهم الكلامية تحت القبة بالجلسة العامة اليوم، إلى أن التعديلات ستصون مقدرات الدولة من جهة، وتحارب الفساد وممارساته من جهة أخرى.

النائب أسامة شرشر أكد على سعادته الشديدة بالتعديلات التي أقرها البرلمان اليوم، ليذكر: "تحقيقات الرقابة الإدارية الفترات الأخيرة كشفت فساد كبير وكمية تعديات على أراضى وأملاك الدولة فاقت كل الحدود، لذلك لابد أن تكون العقوبات رادعة، ويجب محاصرة هؤلاء الفاسدين الذين يتاجرون بمقدرات وأملاك الوطن".

ليعقب بعده النائب محمد إسماعيل، بأنه يؤيد ماذهب إليه النواب من تعديلات، ليؤكد: "أوافق على القانون، ويجب أن يتم استكمال الجزئية الخاصة بتسجيل العقارات حتى نحافظ على الملكية العامة والخاصة".

بعدها طلب النائب محمد كلوب الحديث، ليصرح: "لن نعامل المعتدين على أملاك الدولة برفق، وعلينا الانتباه لوجود إجحاف فى القانون الصادر برقم 144 لسنة 2017، الخاص بتقنين الأوضاع، وأنه علينا أن نشرع في إعادة تقدير سعر المتر مرة أخرى، لأن بعض الناس ظروفهم صعبة"، وهنا طلب منه رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، أن يتحدث فى مشروع القانون المعروض والخاص بتغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة، قائلا له: "غدا سنتناول هذه المشكلة"، ليؤكد النائب بأنه موافق على تعديلات القانون.

وكان البرلمان قد وافق خلال الجلسة العامة المُنعقدة، على نص المادة (115 مكرراً) من مشروع قانون تعديل قانون العقوبات بتغليظ العقوبة على كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119.

ووافق المجلس أيضا على خفض الحد الأدنى للغرامة من 500 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه فقط، مع الإبقاء على الحد الأقصى للغرامة كما هو مليون جنيه.

تابع موقع تحيا مصر علي