وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية

تحيا مصر

رئيس التحرير
عمرو الديب
الخميس 15 أبريل 2021 - 12:52

تحقيقات

البرلمان يوافق على مجموع تعديلات قانون الشهر العقارى..التشريع الجديد يحدد نسبة من موازنات الشركات لـ"الخبرات السابقة " ..ودعم مصر ينجح فى وضع حد أقصى 350 ألف جنيه

06:31 م - الإثنين 7 أكتوبر 2019
مجلس النواب
مجلس النواب



وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فى مجموعه، وأجلت الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

ارجعت الحكومة تقدمها بمشروع القانون لأنه بصيغته الحالية يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة -وبدون حد أقصى- من قيمة موازنات تلك الشركات، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك إحجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية.

وينص مشروع القانون على إضافة بند للجدول المعنون بـ"المحررات غير واجبة الشهر" فى بند نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد (سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج) رسم نسبي قدره 0.5% بحد أقصى 350 ألف جنيه.

دعم مصر

وكان الحد الأقصي طبقا لنسخة مشروع قانون الحكومة 500 ألف جنيه إلا أن رئيس ائتلاف دعم مصر النائب عبد الهادى القصبي طالب النزول بالرقم إلى 350 ألف، وهو ما عقب عليه وزير شئون مجس النواب المستشار عمر مروان بالموافقة بعد تأكيده أنه تشاور مع وزير المالية.

وتم خلال الجلسة إثبات على عبد العال فى المضبطة توضيح أن الـ0.5% تكتب نصف فى المائة رسم نسبي، وذلك بناءا على طلب وزير شئون مجلس النواب.

وينص مشروع القانون على إضافة بند للجدول المعنون بـ"المحررات غير واجبة الشهر" فى بند نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد (سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج) رسم نسبي قدره 0.5% بحد أقصى 350 ألف جنيه.
وأوضح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن مشروع القانون مخاطب به شركات المقاولات، وسيتم أخذ النسبة من موازنة الشركة (أخر ميزانية) وليس صافى الاعمال.

وكان مشروع القانون مقدم من الحكومة بحد أقصي 500 ألف جنيه، وتم النزول بالرقم لـ 350 ألف جنيه نزولا على طلب رئيس ائتلاف دعم مصر النائب عبد الهادى القصبي.

رشوة فى الشهر العقارى

وشهدت الجلسة هجوما على الشهر العقارى ومطالبات بتعديل قانونه كاملا ، ومن بينهم النائب محمد عطا سليم الذى أكد أن رشوة عمل التوكيل بالشهر العقاري وصلت لـ600 جنيه، ليتدخل رئيس المجلس مطالبا بحذف العبارة من المضبطة، مشددا على انه كلام غير مسؤول.

وفور أخذ عبد العال الموافقة على مجموع نصوص مشروع القانون مازح النواب قائلا: الواحد مش حيعمل حاجة تانى للشهر العقارى بعد كدا.

تابع موقع تحيا مصر علي