عاجل
الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

أكدوا أن الواقع أصبح أليم وتسبب في احتقان فئات كثيرة.. عاصفة غضب برلمانية في وجه حكومة مدبولي تصل لحد طلب سحب الثقة

مجلس النواب
مجلس النواب

سيطرت حالة من السخط وعدم الرضا على تعليقات نواب البرلمان اليوم، في معرض تقييمهم لأداء الحكومة وسياساتها، في حضور رئيسها مصطفى مدبولي، وارتفعت سقف انتقاداتهم لتصل حد المطالبة باستجواب يطيح ببعض الوزراء.

قال النائب عماد محروس أن الواقع أصبح أليم ومرير وهناك حالة غضب لدى فئات كثيرة من الشعب نتجية قرارات وصفها لانائب بغير مسؤولة وغير إنسانية اتخذتها بعض الوزارات مثل وزارتي التموين والتمضامن الاجتماعي.

وأضاف "محروس" فى الجلسة العامة الثلاثاء، أنه للأسف لم يتحدث رئيس الوزراء بكلمة واحدة تؤدي لتهدئة الرأي العام أو ترضي الشعب المصري، بإعلان عودة جميع من تم حذفهم من بطاقات التموين في سبتمبر الماضي، وإعلان عودة جميع المحذوفين من معاش تكافل وكرامة من أصحاب الإعاقة والأطفال.
ولفت النائب إلى أن الإنجازات الكبيرة التي تحدث عنها رئيس الوزراء كانت بفضل جهد رئيس الجمهورية بمعاونة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأن كل مبادرات الصحة كانت من رئيس الجمهورية أيضاً وليست من وزارة الصحة.
وطالب النائب في نهاية كلمته بأن يتم مراجعة المعايير التي يتم من خلالها صرف معاش تكافل وكرامة، وكذلك معايير استحقاق بطاقات التموين، وأن يتم مناقشتها داخل مجلس النواب، لأنه الأجدر بمناقشتها.

فيما قال النائب أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إنه إذا كان هناك تقصير من الحكومة والوزاراة فإن البرلمان وأعضاءه هم المسؤولين أولاً قائلا: " إذا كان هناك تقصير من الحكومة فنحن المسؤولين الأول لأننا لم نقوم بدورنا الرقابي علي هذه الوزاراة داخل هذه القاعة"

فيما طالب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتدخل وزاراء الزراعة والتموين وقطاع الأعمال لحل أزمة مصحول القطن لدي المزراعين، موضحاً أن بعد جمع المحصول فوجيء الفلاحين بأن الحكومة رفضت شراء الإنتاج منهم بالسعر الذي أعلنت عنه من قبل 2700 من أقطان الوجه البحري و2400 للوجه القبلي، ما دعا الفلاحين لبيع محصولهم للتجار بسعر 1800، وهو ما اعتبره النائب تسبب في خسائر فادحة لمزارعي القطن، "ولم يجد الفلاح من يحنو عليه".

وانتقد النائب بيع الأرز في التموين بسعر 9 جنيهات، في حين أن سعره وصل لـ 6 جنيهات في السوق.

بعدها طالب النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، بإعمال البرلمان حقه الدستوري في مناقشة استجواب ضد وزراء بالحكومة لاسيما وزيرة الصحة، بقوله: "نفسنا نناقش استجواب واحد لوزيرة الصحة، وستعلم أنه سيتم سحب الثقة منها فوراً فى هذه القاعة، لأنها غير أمينة على مصالح المصريين".

وقرر "عبد العال" حذف كلمة "غير أمينة" التي وصف بها النائب محمود بدر وزيرة الصحة، حيث قال: "هذه الكلمة تسيء للمجلس قبل الوزيرة"، ليرد "بدر": احتراما لحضرتك نصفها بـ"غير المسئولة".

وأضاف بدر في كلمته: "أكرر حديثي.. أستحلفكم بالله أن نُعمل حقنا الدستوري ولو لمرة واحدة"، فعلق الدكتور علي عبد العال، بقوله: "ليه مرة واحدة فقط، ومش أكثر من مرة ".

وفي سياق حديثه، قال محمود بدر، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أشار إلى تقرير الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة بالإشادة بتقليل نسبة البطالة في مصر، لكنه لم يشير إلى ما تضمنه التقرير حول ارتفاع نسبة الفقر بزيادة 7% في العامين الماضيين، وبدلاً من أن تنصفهم الحكومة نجدها تحذف الفقراء من بطاقات التموين ومعاش تكافل وكرامة، متابعا: "الفقراء هما اللي بينزلوا عشان يحموا البلد، وهما اللي بيدفعوا في البلد ".

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية العمل على الملف الشامل الخاص بالصناعة والتصنيع، مطالبا الحكومة بتقديم تقرير تفصيلي حول ما قدمته في هذا الشأن.
تابع موقع تحيا مصر علي