عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

رئيس الحكومة و١٧ وزيرا أمام البرلمان.. ٣ أيام أشغال شاقة.. بدأت بتغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة.. وانتهت بحل أزمة الحد الأدنى للأجور.. بيان حول الإنجازات والتحديات.. ومصارحة بتطورات سد النهضة

تحيا مصر

رئيس الحكومة و١٧ وزيرا أمام البرلمان.. ٣ أيام أشغال شاقة.. بدأت بتغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة.. وانتهت بحل أزمة الحد الأدنى للأجور.. بيان حول الإنجازات والتحديات.. ومصارحة بتطورات سد النهضة

٣ أيام أشغال شاقة، شهدها البرلمان في جلسات الأسبوع الجاري، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
وعلى كل يبدو أن حكومة المهندس مصطفى مدبولي، عازمة على تصحيح العلاقة مع البرلمان، وتعزيز التعاون المفقود في أدوار الانعقاد السابقة، لاسيما بعد حالة الهجوم الذي شنه مجلس النواب على الحكومة في بداية دور الانعقاد الخامس.
وبسرعة البرق استجابة الحكومة لدعوات الدكتور علي عبد العال، في الالتزام بحضور جلسات البرلمان بتمثيل جيد.
البداية كانت يوم الاثنين الماضي، والتي تمت خلالها مناقشة عددا من تقارير اللجنة التشريعية وهي الجلسة التي استمرت لساعات طويلة، تم فيها مناقشة مجموعة كبيرة من المواد الخاصة بتعديلات قانون رسوم التوثيق والشهر، وتعديلات قانون حالات الطعن أمام محكمة النقض، وكذلك تعديلات قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة التعديات على أراضي الدولة، والتي وصلت لغرامة ٢ مليون جنيه في بعض الحالات.
وفي اليوم التالي، الثلاثاء احتدمت المواجهة بين نواب البرلمان ورئيس الحكومة في حضور ١٣ وزيرا دفعة واحدة، عرض خلالها مصطفى مدبولي، خطة عمل الحكومة وفق البرنامج المعتمد في وقت سابق من البرلمان، وكذلك ما تم إنجازه في جميع الملفات.
ولم يسلم مدبولي وأفراد حكومته من الهجوم العنيف من النواب، وأبدى تفهمه لحالة الغضب، معلنا العمل ليل نهار لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري.
وفي اليوم التالي، الأربعاء كانت المواجهة الأصعب ولقاء المصارحة والمكاشفة من الحكومة بشأن أزمة سد النهضة، بحضور مصطفى مدبولي، ووزراء الخارجية والري والإسكان.
وتم خلال الجلسة إعلان الموقف النهائي تحركات مصر في مواجهة التعنت الأثيوبي وتأثيرات ذلك على الأمن المائي للبلاد.
وتم تشكيل لجنة برلمانية برئاسة سليمان وهدان، وكيل المجلس، لدراسة البيان وإعداد تقرير بشأنه لمناقشته في جلسة عامة للبرلمان.
وفي ذات الجلسة وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية تحت مفرمة الأدوات الرقابية البرلمانية لأعضاء المجلس، من طلبات إحاطة وأسئلة وبيانات عاجلة.
وأصدرت أزمة عدم التزام بعض الجهات بقرار الحد الأدنى للأجور ٢٠٠٠ جنيه محور المناقشات، ليتعهد الوزير بدوره في صرفها لجميع المستحقين الشهر الجاري، متوعدا الممتنعين عن تنفيذ القرار بالمسائلة القانونية.
تابع موقع تحيا مصر علي