بسبب تأخر التحصيل.. «شيرين فراج» تقدم اقتراح لتعديل قانون الضريبة على الدخل.. التعديلات تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين والتسهيل اللازم لهم.. النائبة لـ «تحيا مصر»: قلة عدد مأموري الضرائب سبب تقاعس ا

توجهت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، باقتراح بتعديل مشروع قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، موضحة أن التعديل يشمل المادة الأولى، والمادة 87 مكرر من القانون، و المادة 110.

وجاء التعديل كالآتى :
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على احكام القانون رقم 91 لسنه 2005 باصدار قانون الضريبه على الدخل , و القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه..
المادة الأولى
يضاف الآتي بالمادة ( 1)

1. الربط النهائى: ان تصبح الضريبه مستحقه واجبه الاداء وذلك فى الاحوال الاتية:
1- من واقع الإقرار الضريبي للممول
2- صدور قرار اللجنه الداخليه من واقع الاتفاق بانهاء النزاع
3- من واقع قرار لجنة الطعن بانهاء النزاع ولو كان مطعونا عليه
4- من واقع حكم قضائى نهائى من محكمة مختصه واجب النفاذ

الماده الثانية
تلغى الماده 87 مكرر من القانون.

المادة الثالثة
يستبدل نص الماده 110 من القانون رقم 91 لسنه 2005 بالآتى:

مادة (110): يستحق مقابل تأخير على
1- ما يجاوز الف جنيها مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالي للربط النهائى
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.

ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.

(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وأوضحت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أن الهدف هو تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة بالجهود للتحفيز على أداء الضريبة.

وأشارت إلى أن تقاعس لجان الفحص بسبب قلة اعداد مامورى الفحص، أدى لتأخر بعض الممولين عن اداء الضريبه لزياده الفوائد عليهم و تراكمها دون ذنب.